مدار الساعة - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز السير في إجراءات تطوير منظومة التعليم في الأردن بمختلف مراحلها، وسبل تحسين مخرجاتها، بما ينعكس إيجاباً على المعرفة والمهارات المكتسبة، وينسجم مع متطلبات سوق العمل.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني حول الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها في هذا المجال، بما يحقّق الترابط بشكل فعلي بين الأهداف والمهام المشتركة، وتوحيد الجهود، وزيادة التنسيق لتطوير العمليّة التعليميّة بمختلف مراحلها.
ولفت إلى أنّ هذه الإجراءات ستطرح للنقاش والحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك لجنتيّ التربية والتعليم والثقافة في مجلسيّ النوّاب والأعيان، وممثلي مؤسّسات التعليم في القطاعين العام والخاص، وكذلك مؤسّسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وأكّد مجلس الوزراء أهميّة السير بإجراءات تطوير منظومة التعليم في المملكة، بشقّيها التربية والتعليم والتعليم العالي، والانتقال بها من مفهوم التعليم إلى التعلّم، وفقاً للتعهّدات التي وضعتها الحكومة في وثيقة أولويّاتها للعامين 2019 - 2020م.
وشدّد المجلس على أهميّة أن تركز هذه الإجراءات على تحسين العمليّة التربويّة والتعليميّة وترابطها، بما في ذلك تعزيز استقلاليّة الجامعات، وتحقيق متطلّبات الاعتماديّة، وغيرها من المتطلّبات اللازمة للارتقاء بالتعليم في الأردن.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميّة للسنة الماليّة 2019.
وتضمّن النظام، نقل جداول تشكيلات (29) وحدة حكوميّة من مجلّد الوحدات الحكوميّة إلى مجلّد الوزارات والدوائر الحكوميّة، إذ بلغ صافي عدد الوظائف للوحدات المنقولة 16691 وظيفة خلال عام 2019.
وبلغ عدد الوظائف المُحدثة لغايات التعيين في الوزارات والدوائر الحكوميّة، وفقاً لقرارات اللجنة المركزيّة للموارد البشريّة 4832 وظيفة، منها 2007 وظائف لوزارة التربية والتعليم، و952 وظيفة لوزارة الصحّة، و351 وظيفة لوزارة العدل، و241 وظيفة للجمارك الأردنيّة، و111 وظيفة لدائرة قاضي القضاة، و99 وظيفة لوزارة الزراعة، و83 وظيفة لوزارة التنمية الاجتماعيّة، و988 وظيفة لباقي الوزارات والدوائر الحكوميّة، في حين تمّ إلغاء 5326 وظيفة لجميع الوزارات والدوائر الحكوميّة.
وطبقاً لذلك، يكون عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكوميّة لعام 2019، (210349) وظيفة، بزيادة (15830) وظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الوظائف المنقولة من الوحدات الحكوميّة إلى الوزارات والدوائر الحكوميّة إثر نقل (29) وحدة حكوميّة؛ وبالتالي يكون عدد الوظائف لعام 2019م قد انخفض بواقع (1039) وظيفة عن عام 2018.
أمّا الوظائف المُحدثة لغايات التعيين في الوحدات الحكوميّة فقد بلغ عددها (344) وظيفة فقط، منها (69) وظيفة للمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، و(56) وظيفة لسلطة المياه، و(47) وظيفة للمؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة، و(35) وظيفة لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، و(137) وظيفة لباقي الوحدات الحكوميّة.
في المقابل، تمّ إلغاء (2631) وظيفة لجميع الوحدات الحكوميّة، منها (1150) وظيفة لمؤسّسة الموانئ / شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ التي تمّ تحويلها إلى شركة ولم تعد تخضع لنظام الخدمة المدنيّة.
وعليه، فإنّ عدد الوظائف في الوحدات الحكوميّة لعام 2019 بلغ (14758) وظيفة، بانخفاض (18611) وظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر نقل (29) وحدة حكوميّة إلى الوزارات والدوائر الحكوميّة، وبالتالي فإنّ عدد الوظائف في الوحدات الحكوميّة انخفض بواقع (1742) وظيفة عن عام 2018.
وفي ضوء الأرقام أعلاه، بلغ العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين في جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة (5176) وظيفة، مقابل إلغاء (7957) وظيفة للسنة الماليّة 2019، وعليه فإنّ عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة لعام 2019 بلغ (225107) وظيفة، مقابل (227888) وظيفة لعام 2018، بانخفاض بلغ (2781) وظيفة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على الخطّة الاستراتيجيّة للسلامة على الطرق للأعوام 2019 – 2023، والتي تهدف إلى تخفيض عدد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث الطرق لكلّ 100000 نسمة بنسبة 20 بالمئة خلال خمس سنوات، بمعدّل تخفيض سنوي نسبته 4 بالمئة.
واشتملت الخطّة على عدد من المحاور الاستراتيجيّة التي ستعمل الحكومة على إنجازها لتحقيق الهدف، من ضمنها تطوير التشريعات بما يحقّق الردع لمرتكبي الحوادث والمخالفات، وتعزيز الرقابة على قيادة المركبات، وتقييم وتأهيل شبكة الطرق بهدف رفع مستوى السلامة عليها، وتأمين سلامة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ، وتطبيق المواصفات الفنيّة للطرق، وتكامل التخطيط العمراني واستعمالات الأراضي مع التخطيط للنقل، ورفع المستوى الفنّي للمركبات، وزيادة التوعية والثقافة المروريّة، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدّل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2019.
ويهدف النظام إلى توفير مخصّصات ماليّة للمباشرة في تنفيذ مشروع نادي القضاة المقرّر إنشاؤه في مدينتيّ عمّان والعقبة، وذلك باقتطاع مبالغ ماليّة من الرواتب التي تُصرَف للمشتركين في الصندوق وفقاً لأحكام نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
كما وافق المجلس على نظام معدّل لنظام التأمين على الحياة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2019.
ويأتي النظام لتحقيق العدالة الوظيفيّة وتعزيز الإنتاجيّة في القوّات المسلّحة الأردنيّة، من خلال شمول المستخدمين المدنيين في مرتّباتها بأحكام النظام.
ووافق المجلس أيضاً على نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2019، وذلك من خلال استحداث وحدة تنظيميّة جديدة تحت اسم (وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة)، وذلك بهدف تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها.
وعلى صعيد متّصل، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصاديّة المتعلّقة بتعزيز بيئة الأعمال في الأردن، والمتضمّنة الإيعاز لجميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة بمراعاة التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل إصدار أيّ تشريعات أو تعليمات أو قرارات من شأنها التأثير على سير عمليّات التسجيل والترخيص للأعمال، نظراً لكون الوزارة هي مظلّة القطاع الخاص، وانسجاماً مع توجّهات الحكومة بإشراك مظلّات القطاع الخاصّ في التشاور حول الإجراءات التي تؤثّر على بيئة الأعمال، تجنّباً لأيّ تداخل أو ازدواجيّة محتملة بينها.كما تتضمّن التوصية الإيعاز للجهات ذات العلاقة، من اللجنة القانونيّة في رئاسة الوزراء، أو ديوان التشريع والرأي، لمراعاة الحدّ من الإجراءات والموافقات واللجان في التشريعات التي تدرسها، وتكليف الجهة التي تطلب إجراء تعديلات على التشريعات (قانون، نظام، تعليمات) بتحديد مدى أهميّة هذه الإجراءات، مع ضرورة وجود موافقات اللجان المعنيّة بذلك مسبقاً، وإرفاق تقرير حول وجود أيّ أعباء أخرى محتملة على المواطنين وأثرها.
ويأتي ذلك لغايات تنظيم وتطوير منظومة بيئة الأعمال في الأردن، والسماح لأكبر عدد من الأفراد بالبدء بمشاريعهم بأقلّ الكلف وأبسط الإجراءات الممكنة، وتوفير الخدمة الأمثل للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، وذلك نظراً لصدور قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة لسنة 2017، ولمنع التعارض والتداخل والتكرار في إجراءات الرقابة والتفتيش والترخيص بين قانون الحرف والصناعات الذي يتضمّن أحكاماً عامّة ويتناول الرقابة على مواضيع متعدّدة، وبين العديد من القوانين الأخرى التي تعالج وتنظّم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في ذلك القانون، والتي منها: قانون رخص المهن، وقانون الصحّة العامّة، وقانون الغذاء، وقانون حماية البيئة، وقانون الزراعة، وقانون العمل.
وعلى صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء السياسة العامّة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، استناداً إلى قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، بهدف إيجاد سياسة تحكم عمل هذه القطاعات المهمّة للسنوات المقبلة، كونها من أهمّ محرّكات وممكّنات النموّ للاقتصاد الأردني.
وتتضمّن السياسة التي تم إعدادها بالشراكة مع جميع الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني ذات العلاقة عدداً من الالتزامات المحدّدة على الحكومة والقطاع الخاص وشركة البريد الأردني، لتنفيذها وفق برنامج زمني محدّد.
كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم للتعاون الفنّي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة الأردنيّة ووزارة الطاقة في جمهوريّة بلغاريا.وتهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز التعاون الفنّي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ التواصل في مجال الطاقة والثروة المعدنيّة، من خلال التعاون المشترك بينهما في القطاعين الحكومي والخاصّ، ووضع أسس للمنفعة المتبادلة، ومن وجهات نظر قانونيّة واقتصاديّة وفنيّة.
كما تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والتعدين والثروة المعدنيّة، والتعاون الإقليمي والتدريب.
