لماذا لم يستجب الشواربة لـ الضمور؟!
مدار الساعة - تنسحب أمانة عمان الشريك الاستراتيجي لوزارة الثقافة من المشروع الثقافي الوطني، وتسهم بشكل واضح في تراجع هذا المشروع واختزاله في مكتبة أمانة عمان على أهميتها وبيت شعر يتيم.
قبل أيام اتخذت أمانة عمان قرارا بإيقاف الدعم المقدم لمهرجان جرش، وقبله توقفت تماما عن دعم مشروع النشر الذي كان رياديا في الفعل الثقافي الوطني، وقبله توقفت عن دعم المسرح وفعالياته، ليتلاشى الدور الثقافي المهم لأمانة عمان، والذي أسهم ببناء مناخات ثقافية في كل الحقول وأشاع ثقافة التنوير والعقل النقدي والذائقة الجمالية في جنبات عمان وساهم في الدفاع عن الهوية والذاكرة والبعد الحضاري والإنساني لعمان، وامتد ذلك إلى غيرها من المدن.
أمانة عمان اليوم مطالبة بان تقف على واجبها الوطني في دعم المشروع الثقافي وان تسهم في تكريسه لا أن تجفف منابعه، فها هي تتجاهل قرار رئيس الوزراء القاضي بمنح رابطة الكتاب مقرا لها في عمان، وضمن أي مبنى من مبانيها لتخفيف العبء عن هذه المؤسسة الوطنية التي كانت وما تزال صورة مهمة من بانوراما عمان الثقافية، وتعمل الأمانة على إجهاض أي مشروع استملاك للرابطة، مما جعل رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الباحث محمود الضمور يصرخ بأعلى صوته بعد أن نفد صبره.
صرخة رئيس الرابطة لن تكون الأخيرة في فضاء اختبأت فيه الأمانة خلف أصبعها الصغير، وتلاشى دورها تحت حجج واهية، رغم وجود توجه لدى الحكومة يدعو لدمجها واستعادة دورها للحفاظ على ما تبقى من ماء وجهها في علاقتها بالمثقف واحترام دوره.
الضمور أوضح انه وفي الاجتماع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية يوم الخميس 12/27 مع رئيس الوزراء والفريق الوزاري وأعضاء مجلس النقباء وبحضور أمين عمان د. يوسف الشواربة، أوعز رئيس الوزراء د. عمر الرزاز لامين عمان بتخصيص مبنى ملائم ليكون مقرا لرابطة الكتاب الأردنيين، وبعد مرور أكثر من شهر على الإيعاز وعدم استجابة الأمانة، تمت مخاطبة مجلس الوزراء عن طريق مجلس النقباء لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، وبعد مرور شهر آخر اتصل معنا احد الموظفين من أمانة عمان لحضور الكشف على موقع مجمع عبداالله غوشة التابع للأمانة، وبعد الاطلاع على المبنى تبين انه مبنى مهجور من سنوات طويلة، ومهدم الجدران ويحتاج لصيانة كبيرة ومع ذلك تم قبوله وابلغنا الأمانة بذلك بكتاب خطي، صدر بتاريخ 3 /3 /2019 وذكرنا فيه قبولنا بالمبنى الموصوف وطالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية لتخصيصه، وأحيل الموضوع بعد ذلك إلى لجنة فنية لتقدير قيمة الترميمات التي ستتكفل بها الأمانة لاحقا، وطلبوا من الرابطة بيانا يرصد حاجة الرابطة من المبنى ليتم صيانته وفق حاجات الرابطة وأبلغناهم بذلك، وعلمنا انه تم عرض الموضوع على ثلاث لجان صيانة قدرت الأولى كلفة الصيانة بـ 110 آلاف والثانية 140 ألف دينار والثالثة 200 ألف دينار، ويبدو أن هذا جزء من المماطلة التي استخدمتها الأمانة طويل تجاه الرابطة، وقد أرسلنا لهم كتابا بتاريخ 18 /3 /2019 طلبنا فيه «انه ونظرا لحاجتنا الماسة للمبنى نقترح أن تخصص الأمانة المبنى المذكور للرابطة حاليا وسنقوم بالتعاون معكم بترميمه لاحقا، ورغم ذلك لم تقدم الأمانة أي إجابة تجاه هذا الطلب، وإذا كان المبنى المتهالك يكلف مبالغ كبيرة لا تستطيع الأمانة تقديمها لحاجات الصيانة فإننا نقترح تقديم مبنى آخر من مباني الأمانة المعطلة دون أي استثمار لها».
وأضاف الضمور أن الرابطة عانت كثيرا من مماطلة أمانة عمان لجهة تخصيص مبنى أو قطعة ارض، حيث أشار إلى أن الرابطة حصلت في 21 /2 /2005 على قطعة ارض رقم 703/ حوض/ 4 أم السماق الشمالي، من الأمانة بمساحة 934 متر وورد كتاب بتاريخ 24 /10 /2017 يعلموننا فيها بصدور قرار لجنة الاستثمار رقم 208 بتاريخ 6 /8 /2017 وقرار لجنة أمانة عمان رقم 318 بتاريخ 13 /8 /2017 وبموافقة رئاسة الوزراء على إنهاء العقد المشار له، في حين أن الرابطة قد باشرت قبل ذلك وبعلم الأمانة بإعداد المخططات اللازمة وقدمتها للأمانة من اجل إقامة مبنى للرابطة عليه وكلفت هذه المخططات مبالغ تزيد عن 20 ألف دينار ليتم سحب تخصيص القطعة المشار إليها من الرابطة، مما أربك الرابطة ووضعها في وضع مالي محرج، خاصة وان الرابطة تتحمل أجرة مقر بحوالي 14 ألف دينار وتعاني من عجز مالي قيمته 1200 دينار شهري؛ هذه الرابطة التي تضم في عضويتها أكثر من ألف مثقف بمختلف صنوف إبداعهم.
ويؤكد الضمور انه لا يجد من يتواصل معه، حيث طلب لقاء أمين عمان أكثر من مرة ولم يستجب للطلب.
من جانبها حاولت الرأي التواصل مع المعنيين في امانة عمان للوقوف على أسباب إيقاف التعامل مع الرابطة ولم تستطع الوصول الى أي من اصحاب القرار في هذا الملف.
تجاه الرابطة، وقد أرسلنا لهم كتابا بتاريخ 18 /3 /2019 طلبنا فيه «انه ونظرا لحاجتنا الماسة للمبنى نقترح أن تخصص الأمانة المبنى المذكور للرابطة حاليا وسنقوم بالتعاون معكم بترميمه لاحقا، ورغم ذلك لم تقدم الأمانة أي إجابة تجاه هذا الطلب، وإذا كان المبنى المتهالك يكلف مبالغ كبيرة لا تستطيع الأمانة تقديمها لحاجات الصيانة فإننا نقترح تقديم مبنى آخر من مباني الأمانة المعطلة دون أي استثمار لها».
وأضاف الضمور أن الرابطة عانت كثيرا من مماطلة أمانة عمان لجهة تخصيص مبنى أو قطعة ارض، حيث أشار إلى أن الرابطة حصلت في 21 /2 /2005 على قطعة ارض رقم 703/ حوض/ 4 أم السماق الشمالي، من الأمانة بمساحة 934 متر وورد كتاب بتاريخ 24 /10 /2017 يعلموننا فيها بصدور قرار لجنة الاستثمار رقم 208 بتاريخ 6 /8 /2017 وقرار لجنة أمانة عمان رقم 318 بتاريخ 13 /8 /2017 وبموافقة رئاسة الوزراء على إنهاء العقد المشار له، في حين أن الرابطة قد باشرت قبل ذلك وبعلم الأمانة بإعداد المخططات اللازمة وقدمتها للأمانة من اجل إقامة مبنى للرابطة عليه وكلفت هذه المخططات مبالغ تزيد عن 20 ألف دينار ليتم سحب تخصيص القطعة المشار إليها من الرابطة، مما أربك الرابطة ووضعها في وضع مالي محرج، خاصة وان الرابطة تتحمل أجرة مقر بحوالي 14 ألف دينار وتعاني من عجز مالي قيمته 1200 دينار شهري؛ هذه الرابطة التي تضم في عضويتها أكثر من ألف مثقف بمختلف صنوف إبداعهم.
ويؤكد الضمور انه لا يجد من يتواصل معه، حيث طلب لقاء أمين عمان أكثر من مرة ولم يستجب للطلب.
من جانبها حاولت التواصل مع المعنيين في امانة عمان للوقوف على أسباب إيقاف التعامل مع الرابطة ولم تستطع الوصول الى أي من اصحاب القرار في هذا الملف.(الراي)
