سمير الرفاعي: هذه حكومتي.. والمناصب التنفيذية خلفي وفي الماضي (صور)
مدار الساعة - عرض رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي للحيثيات والإجراءات والقرارات والرؤية للحكومة التي رأسها.
الرفاعي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء، في جماعة عمان لحوارات المستقبل، قال: أتاح لي الابتعاد عن المواقع التنفيذية هامشاً واسعاً للحركة وأعطاني الوقت والحرية للقاء الشباب والطلاب والفعاليات المتنوعة في المحافظات والقرى والمخيمات والبوادي والعاصمة.
وشدد على أن الإخلاص للملك هو إخلاص بالضمير والقول والفعل وبحمل ثقة الملك أمانة وأداء، وبعدم الاختباء وراء الملك.
وأضاف "القسم الدستوري قسم أبدي لا ينتهي مفعوله بترك المنصب وكل من أدى القسم يفترض به أن يدرك أنه مسؤول ما دام حياً".
وقال "قد أكون قد تحاملت على الصندوق الاستثماري الذي كنت قد ترأسته، لأنني حين أصبحت رئيساً للوزراء طلبت منهم الانسحاب من جميع العطاءات مع الحكومة وعدم التعامل معها درءا للشبهات علماً بأنني كنت موظفا ولست مالكا. وقد قدروا رغبتي مشكورين، وانسحبوا رسميا من كل العطاءات الحكومية".
القوى السياسية المنظمة كانت منقسمة بين اليسار والإسلاميين ولم أكن محسوبا على أي من الاتجاهين فلم أحظ بالدعم السياسي من أي منهما.
سياسيا، أعتبر نفسي محافظا لأنني أؤمن إيمانا كاملا بسيادة القانون وتنفيذه بعدالة وهيبة الدولة والعاملين بها من مدنيين وعسكريين ومكانة رئاسة الوزراء والحفاظ على إرث الدولة ومدنيتها.
اقتصاديا، أنا مع السوق الحر ودور الحكومة كمنظم ومراقب لهذا الدور مع دور أكبر للقطاع الخاص.
تعاملت وحكومتي مع العديد من المشكلات والتحديات. ولم تكن تلك المرحلة سهلة أبدا. وكان عنواننا المصلحة العليا للدولة لا المصالح الشخصية الضيقة.
لا أستطيع القول ان بعض القرارات والإجراءات الحكومية لم تشبها أخطاء؛ فمن يجتهد لا بد أن يصيب وأن يجانبه الصواب أيضا؛ فقط، من لا يعمل ولا يجتهد؛ لا يخطئ.
أصدرت حكومتي مدونة سلوك للوزراء تضمنت أن يتعهد الوزير بعدم العمل في القطاع الخاص بعد مغادرته الموقع لمدة عام على الأقل، في نفس مجال عمل وزارته لكي لا تكون هناك شبهة تضارب في المصالح، وأيضا لكي لا يستخدم معلومات كانت متوفرة لديه أثناء فترة عمله كوزير، وكذلك رئيس الوزراء.
كان المفروض (بالنظر إلى الخلف) أن يكون هناك نص في المدونة لكيفية التعامل مع الوزراء في حال عدم احترام أي منهم لبنودها الملزمة أدبيا وسياسيا. لكن، بعد استقالة الحكومة تم إلغاء هذه المدونة إلى أن تمت إعادتها في عهد الحكومة الحالية.
أطلقت مدونة السلوك الإعلامي في الأيام الأولى من عمر الحكومة لتحرير مهنة الإعلام من أية تبعية للحكومة. كنت وما أزال أعتقد أن الصحافي شريك مستقل للحكومة ويمارس الرقابة على أدائها وقوته تكمن في استقلاليته.
موظفون في الرئاسة تم تعيينهم بطرق غير سليمة فقمت بالاستغناء عن خدماتهم وآثرت تحقيق العدالة وتكريس تكافؤ الفرص للآلاف من الشباب والشابات الذين ينتظرون دورهم في التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية.
سياسة الاسترضاء والتسليك لبعض الحكومات هي التي أوصلتنا إلى حجم حكومة كبير جدا برواتب وتقاعد تبلغ قيمتها حوالي ثلثي الموازنة.
حاورت المعلمين ومن يمثلونهم في عدة جلسات واستمعت لهم واستمعوا لي وتوصلنا لتوافقات واقعية ضمن الإمكانات. حكومتي كان لديها قلق من مخاطر تسييس التعليم وكنا نعتقد أن مستقبل أبنائنا لا يجوز صياغته وفقا لرؤية وأهداف أي حزب سياسي.
نفذت حكومتي المكرمة الملكية بإقرار نسبة 5% من مقاعد الجامعات لأبناء المعلمين. نحن أكثر حكومة قدمت للمعلمين وحكومتي وضعت علاوات المعلمين بنسبة 30% التي أمر بها جلالة الملك الحكومات السابقة موضع التنفيذ.
لا يوجد قانون انتخاب واحد يرضي الجميع وبعد 90 عاماً على إجراء أول انتخابات نيابية في الأردن ما زلنا نغير ونعدل بحثاً عن الأفضل.
رؤيتنا استندت على ضرورة اعتماد قانون انتخابات يمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح السياسي عن طريق صوت واحد للدائرة الواحدة بدلا من الصوت الواحد المجزوء
عدم الإعلان عن المرشحين في الدوائر الفرعية إلا قبل يوم واحد فقط من الانتخابات كان خطأ إجرائياً وكان الأصح أن يعلن مرشحون الدوائر الفرعية التي سيتنافسون بها قبل شهر من الانتخابات
عقدنا عدة لقاءات معلنة وغير معلنة مع قيادات تنظيمية في الإخوان المسلمين لإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات. بالرغم من مقاطعة الاخوان المسلمين كانت نسبة المشاركة في الانتخابات أفضل من غيرها ونجحت وجوه نيابية جديدة.
أقمنا حواراً مع المكتب الدائم لإصدار مدونة سلوك لتعامل الوزراء مع النواب وأعلمناهم بأنه لن يكون هناك أي تعيينات الا حسب الأسس والمعايير الواضحة
آخر اعتبار يفكر فيه الساعون لإشاعة التشكيك و"إدارة الاعتقاد" هو المصلحة الوطنية وسمعة الدولة ومؤسساتها وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات والمخاطر الخارجية في اللحظات الإقليمية الحرجة، وانعكاساتها على الأردن. في حين أن هذا كله يمثل الأولوية بالنسبة لنا، في كل جهد بذلناه
حكومتي لم تقم بخصخصة أي شركة أو بيع أي أصول تملكها الدولة ولم نستفد من أي عوائد خصخصة أو ايرادات جراء بيوعات للأصول.
برأيي، المشكلة ليست في التخاصية ولكن في النظر إليها كإجراء مالي وليس كإجراء إصلاحي إداري واقتصادي للنمو.
قمنا بدمج عدد من القوانين لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على الأسر الأردنية وعلى القطاعات الاقتصادية من خلال تخفيض الضريبة على كافة الشرائح. والنتيجة كانت تحفيز النمو الاقتصادي مما أدى لزيادة الإيرادات الضريبية من 2.87 مليار دينار إلى 3.07 مليار دينار أي بنسبة 6.7%
اعتمدنا منهجية جديدة في إعداد الموازنة العامة تبدأ بموازنة عام 2011 وتركز على تعميق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وعلى أساس المحاور السبعة التي تبنتها الحكومة وإعداد التقارير التقييمية لأداء الوزارات والدوائر الحكومية وفقا لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لهذه الوزارات والدوائر.
قامت حكومتي بصرف 20 دينار شهريا بدل غلاء معيشة لجميع العاملين في القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
حكومتي قامت بإلغاء اعتبار الخدمة في عضوية مجلس الأمة خدمة خاضعة للتقاعد.
ركزنا على الإصلاح الإداري من خلال إعداد البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية الموجهة بالنتائج، وإقرار المرحلة الأولى من برنامج إعداد هيكلة الجهاز الحكومي، والذي تضمن إلغاء ودمج 31 مؤسسة حكومية. وشمل البرنامج إعادة هيكلة رئاسة الوزراء وتقليص أعداد العاملين فيها.
تقوية علاقاتنا مع محيطنا العربي ستقوي مواقفنا تجاه القضايا المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
زرت أثناء رئاستي الحكومة سوريا ثلاث مرات وكذلك العراق وقطر والبحرين ومصر والامارات ولبنان والكويت وزيارتين للمملكة العربية السعودية. ودوليا، قمت بزيارة كازخستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
في مسيرة الأردن العابقة بالتضحيات صعد شباب مؤمنون بالبلد ورسالته من كل الخلفيات وهؤلاء هم الذين بنوا الدولة الحديثة خلف قيادة أشراف بني هاشم.
أقول لجيل الشباب، أنا اليوم أنظر للأمام وقد قمت بواجبي، والمناصب التنفيذية خلفي وفي الماضي والآن جاء دوركم وأنتم المستقبل: : عندما تجدون أنفسكم في مواقع عامة، لخدمة الأردن والأردنيين، لا تسلكوا الطريق السهل بل الطريق الصحيح.
وكان رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل قد استهل اللقاء بكلمة قال فيها: أننا من خلال مبادرة "الإنجاز في مواجهة الاحباط " نؤسس في هذا المساء فيه لثقافة جديدة في مجتمعنا, هي ثقافة المراجعة والتقيم لتصدر الأحكام على الأداء وفق أسس سليمة ومعلومات مؤكدة, وهذه من الممارسات الحضارية التي ترقى بمجمل أداء مكونات حياتنا, خاصة المكون السياسي الرسمي, حيث لا يعيب من تولى المسؤولية الرسمية أن يقدم كشف حساب بما أنجز وبما لم يستطيع أنجازه, وفق المعطيات التي عمل في ظلها أثناء توليه للمسؤولية العامة, مما يوفر له ومن ثم للدولة حاجز صد وحماية, من الإشاعة واغتيال الشخصية وهز الثقة بالمؤسسات الرسمية, مما صرنا نلمسه في بلدنا خلال السنوات الماضية, الأمر الذي لابد معه من التصدي لهذا الوباء الذي فتك بأوطان لا نرغب أن يكون وطننا منها, وهذا هو هدف مبادرة " الإنجاز في مواجهة التشكيك والإحباط"التي أعلنتها جماعة عمان لحوارات المستقبل كجزء من استراتيجيتها في التصدي لحرب الإشاعة والإنكار التي يتعرض لها بلدنا، والتي تنكر كل إنجاز حققه أو أنها تسيء إليه أو تشوهه، خدمة لقوى تحاول الأساءة لعهد جلالة الملك عبدالله الثاني, وتضاعف من حجم الضغوط التي تمارس على بلدنا وقيادتنا, لتمرير صفقات مشبوهة في المنطقة, تلحق الأذى ببلدنا وبحقوق أمتنا ومقدساتنا, مما يستدعي أن نتصدى جميعاً لهذه الحرب، من خلال إبراز الإنجازات التي تحققت في بلدنا رغم كل الصعوبات والتحديات والضغوط, وفي قناعتنا أن في طليعة من يجب أن يتصدى لذلك رجالات الوطن الذين ساهموا في تحقيق الإنجاز خلال تحملهم للمسؤولية, خاصة أصحاب الدولة رؤوساء الوزارات، الذين توجهت المبادرة إلى كل واحد منهم بالدعوة كي يقوم بتقديم بيان تفصيلي واضح للناس، حول الفترة التي تحمل فيها المسؤولية العامة، بما لها وما عليها على ضوء كتاب التكليف السامي للحكومة, والرد على كتاب التكليف السامي, بالإضافة إلى بيان الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب, ورد الحكومة على النواب في جلسة الثقة, وماذا إنجازات حكومته, وماهي العقبات التي حالت دون الحكومة وتحقيق كامل برنامجها. وذلك حتى تكون هذه البيانات أساساً للحوار وإيصال المعلومة ورداً للاتهامات وإنكار الإنجازات وحتى يكون الجميع على علم ودراية بجميع الحيثيات والقرارات التي مست حاضرهم وتمس مستقبلهم، وقد تعهدت الجماعة بتوفير المنبر اللائق والمناخ المحترم للسادة أصحاب الدولة الذين يستجيبون لدعوتها هذه وفق برنامج زمني يرتب على أساس سرعة وتوقيت الاستجابة لهذه المبادرة وقد كان دولة السيد سمير الرفاعي أول المستجبين للمبادرة.
