مدار الساعة - قطعت الحكومة الطريق على مجلس النواب من اتخاذ أي قرار فيما يتعلق باتفاقية الغاز بعد أن أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أوصى مجلس النواب بأن يستفتي المحكمة الدستورية في شأن المادة 33 ودستورية عرض اتفاقية الغاز على البرلمان قبل إبرامها، إلا أن جدلاً واسعاً جرى حول التوصية والمقترح.
ورأى نواب أن اتفاقية الغاز ترتب التزامات مالية ما يعني أن شرط ترتب أعباء مالية على خزينة الدولة متوفر في المادة ما يعني أنها ليست بحاجة إلى تفسير من قبل المحكمة الدستورية.
وبعد انتهاء المناقشات النيابية طلبت الحكومة الحديث، حيث أكّد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستتوجه إلى المحكمة الدستورية بالسؤال حول أحقية مجلس النواب بعرض الاتفاقية عليه.
وقال المعشر "الحكومة ومجلس النواب مقيد بأحكام الدستور وجاء في قرار التفسير الصادر العام 1962 والاستشارات القانونية حول المادة أنه لا يوجد حق لمجلس النواب بابداء الرأي".
وتابع " إذا جاء الراي ليقول بأن النواب صاحب الحق بالنظر في اتفاقية الغاز فإنها سترسل مشروع قانون لمجلس النواب وليقم برد الاتفاقية، أما إذا كان غير ذلك فسنراجع الاتفاقية من حيث كلفة بقاء الاتفاقية من عدمه
