وما زلنا مع المعلومات، «غير الرسمية»، فإن حوالي 13 الف امرأة تقريبا هن عميلات متعثرات لتلك المؤسسات الاقراضية، التي كان هدفها المعلن دعم الأسرّ المحتاجة وتمكين النساء وربات المنازل لخلق فرص عمل تجارية صغيرة وزراعية أو كفيلات للرجال المدينين، ومنهن مدينات للشركات التجارية، ولكن قد تصرف الأموال على الحاجات الضرورية أو تفشل المشاريع أو يسطو الرجال على ما بيد النساء، فتقذف النسوة في وجه الملاحقة القانونية.
لم أفهم بحياتي كيف لرجل أن يسمح لامرأته أو شقيقته أن تتورط بدين من الممكن أن يؤدي الى السجن، بعدما ميّزهم االله تعالى بقوله الكريم «الرجال قوّامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» والقوامّة هنا هي قوامة اقتصادية قبل أن تُفهم أنها قوامة عنترية، ولست هنا بصدد النقاش حول الشركات التجارية أو الأموال المستثمرة التي تكون المرأة طرفا فيها، بل نتكلم عن الأخوات الطيبات اللاتي يحلمن بعيش متواضع، ولا يجدن زوجاً أو شقيقاً يتعهد بإعاشتهن، ومع هذا نرى كيف نقع ضحايا بؤسنا وجشع المؤسسات المالية عاماً وراء عام وعقداً خلف عقد من الزمان.
من هنا وبعيداً عما كتبته صحيفة «الغارديان» البريطانية قبل ثلاثة أعوام عن مصيدة صناديق إقراض المرأة وفشل تجربتها عالمياً، فإننا نرى أن البلد ستواجه «صندوق النقد» بنسخة أردنية، حيث السيطرة على ما تبقى من متاع البيوت المستورة، وهذا بداية النهاية لأخلاقيات أي مجتمع وفضح لستر المنازل المخبأة تحت عباءة الفقر، وعلى أحد ما أن يعيد التفكير بالسياسة المالية التي أطلقت يد المؤسسات الإقراضية المالية لتسطو على الوطن بسلاح القوانين.
الحل هو شطب الفوائد المترتبة على القروض ونصف المبالغ الأصلية ولتتكفل الحكومة بهذا، ووقف تنفيذ الشق الجزائي ضد النسوة، ولعل وزير الأوقاف لديه تصور لحل نصف المشكلة من خلال تدابير يمكن اتخاذها بعيداً عن المحاكم وفيها نظرّة إلى ميسرّة من خلال دراسة تفصيلية عن المديونات والدائنين من مؤسسات وبنوك وتجار أيضاً، حيث بدأت من عنده خيوط الحلّ قبل أن تأتينا من الخارج، فهذه حالات إنسانية محزنة، وهبّة أهل الخيرقد تسدد مستحقات ما يقارب نصف عدد النساء المدينات، ولكن ما زال هناك الكثير، قبل أن نعيد مأساة البورصات التي أهلكت نصف المجتمع.
الرأي
