مقاولون يقدمون مقترحا يوفر 50 مليون دينار سنويا و20 الف فرصة عمل (وثائق)

مدار الساعة - قدم تيار انقاذ المقاولات مقترحا لمجلس نقابتهم باستيفاء الضريبة عن 100 دينار للمتر المربع وبشكل مباشر بدلا من استيفائها عن عقد المصانعة بواقع 25 دينار للمتر، الأمر الذي يزيد التحصيل الضريبي للدولة أربعة اضعاف.

وأبانوا في مقترحهم أن اجمالي مساحات البناء الواردة في العقود المصدقة لدى النقابة يبلغ حوالي 10 ملايين متر مربع، وتصل قيمة الضريبة عليها على النظام المقترح خمسين مليون دينارا سنويا محصلة بشكل مباشر، بينما المعمول به حاليا على عقد المصانعة تصل ضريبته 6 ملايين دينار غير محصلة، وسببت العديد من المشاكل بين المقاول والضريبة.

وجاء في المقترح الذي تبناه تيار انقاذ قطاع المقاوليين أنه فيما اذا ضبط القطاع فان 10 ملايين متر مربع كفيلة بتعيين 20 الف موظف من العمالة الوطنية المحلية، منسبون حكما للضمان الاجتماعي، ما يشكل رافد آخر للخزينة الولة، ويحركون السوق المحلي من خلال الاستهلاك الطبيعي.

ويهدف المقترح المكون من 20 بند إلى حماية حقوق المستهلك، وتوفير فرص العمل، ورفع التحصيل الضريبي، وحماية مخزون العملات، وتنظيم عقود البناء، وضمان جودة تنفيذ الانشاءات، وزيادة التنسيق والانسجام مع المؤسسات والوزارات، وأمانة عمان، لضبط عمليات التلاعب حماية لحقوق المواطن والمقاول على السواء.

وطالب المقترح وفقا للناطق الاعلامي باسم التيار الدكتور عامر الضمور بجملة من التعديلات على تعليمات النقابة، وتشكيل هيئة رقابية منتخبة من الهيئة العامة لضمان تنفيذ العقود، وايقاف العمل في دائرة تصديق العقود مؤقتا لحين اقرار تعليمات جديدة.