مدار الساعة - باشر مدعي عام عمان، التحقيق بقضية اختلاس بكشوفات حسابات رواتب ومكافآت تبين وجود فروقات مالية بها لعام 2018 كشفت عنها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي أحالتها الأسبوع الماضي لنائب عام عمان.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، ان المدعي العام بدأ تحقيقاته الأولية والتي سيتم بعدها استجواب المشتبه بهم في القضية واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كشفت الأسبوع الماضي عن تفاصيل القضية التي أحالتها بعد تحقيقات لجنة شكلت لهذه الغاية جرى على اثرها إحالة الملف إلى وزير المالية وديوان المحاسبة، بعد ان تبين وجود فروقات مالية في حسابات الرواتب والمكافآت للعام 2018، وذلك أثناء التدقيق على المعاملات المالية التي تجريها الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عنها الاسبوع الماضي، إن الوزارة قامت وفور علمها بذلك بتشكيل لجنة تدقيق وتحقيق داخلية للتحقيق بالموضوع، وأحالت القضية إلى وزير المالية (صاحب الاختصاص) الذي شكل، حسب المقتضى القانوني، لجنة تحقيق تكونت من ممثلين للوزارة ووزارة المالية وديوان المحاسبة، بعد أن تم إخطار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بذلك من قبل وزارة التخطيط.
وخلص البيان الى ان نتيجة التحقيق التي توصلت لها اللجنة المشكلة لهذه الغاية، أحالت ملف القضية الى وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إلى النائب العام في عمان، الموظفين المتورطين في الملف التحقيقي المتصل بوجود فروقات مالية بحسابات وزارة التخطيط.
وواشلر البيان الى أن تحقيقات اللجنة كانت قد أظهرت فروقات بين إجمالي الرواتب والمكافآت البنكية المحولة للبنوك لحسابات الموظفين للعام 2018، ما شكل مخالفة جسيمة تشكل اعتداءً على المال العام. رؤيا
