مدار الساعة - أوصت اللجنة المالية النيابية بإحالة العديد من المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واسترداد المبالغ المالية المصروفة دون وجه حق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار وحضور امين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي لمناقشة تقرير الديوان، وقرارات اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بهذا الشأن.
وقال البكار ان اللجنة المالية اعتمدت بعض القرارات المتخذة من قبل اللجنة المشكلة ازاء تلك المخالفات في حين خالفت بعض قراراتها حيث حولت جملة من القضايا اي هيئة مكافحة الفساد كونها تستدعي ذلك لما تتضمنه من اعتداءات على المال العام.
وفيما يتعلق ببعض المخالفات التي تحتاج الى توضيح، قررت اللجنة بحسب البكار، استدعاء الوزراء والأمناء العامين ورؤساء البلديات والجهات المعنية ليتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتا إلى أن معظم المخالفات التي تم مناقشتها اليوم تتعلق بالبلديات وأمانة عمان الكبرى.
كما طالبت اللجنة من "المحاسبة" بتزويدها بكشف تفصيلي حول بعض القضايا وانتظار قررات اللجان الفنية وتوجيه كتب للوزارات بغية تصويب بعض المخالفات.
