مدار الساعة - طالبت النائب منال الضمور بتحويل أمين عمان السابق، إلى النائب العام على خلفية شبه فساد في مشروع " فرز وتدویر النفایات الصلبة في أمانة عمان الكبرى".
جاء ذلك في مداخلة للضمور، الثلاثاء، خلال مناقشة المجلس لتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
الضمور التي عقبت على ملاحظات وردت في التقرير حول متابعة مراحل تنفیذ اتفاقیة مشروع فرز وتدویر النفایات الصلبة في أمانة عمان الكبرى، تساءلت عن قيام الأمانة في ذلك الوقت بدفع مليون و 400 ألف دينار كتعویض عن المصاریف والخسائر التي تكبدتها الشركة أثناء توقف المشروع.
وأعربت الضمور عن استغرابها لعدم تحويل الأمين السابق للتحقيق في شبهة فساد خاصة أن المبلغ كبير، متساءلة إن كان هناك ما يمنع ذلك خاصة أن الأمين المقصود وزير سابق أيضا.
وتقول ملاحظة التقرير أن مدة التأخير بالمشروع بلغت 3 أشهر حيث قامت الأمانة بالغاء الاتفاقية بعد أن اصبع المشروع جاهزا في شهر حزيران من عام 2008.
ويعزو التقرير القرار إلى وجود قضايا خلافية بين الأمانة والشركة، أهمها تعطيل العمل بالمشروع لمدة تزيد عن 8 سنوات، والاضرار البئة الناجمة عن زيادة حجم المواد الصلبة المتراكمة لعدم تشغيل المشروع في مكب النفايات.
ويقول التقرير إن الأمانة والشركة وقعتا مصالحة ما بين الأمانة والشركة بتاريخ في منتصف عام 2015، تضمن دفع المبلغ المذكور كتعويض عن الخسائر بالاضافة إلى بنود أخرى.(رؤيا)
