مدار الساعة - رفض نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات أسامة امسيح التشكيك بسمعة الذهب الأردني.
وقال ان الذهب المستورد والمحلي يخضع لعدة فحوصات من جهات رقابية ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس ويدفع رسوما جمركية ويخضع لضريبة الدخل.
وقال امسيح ان النقابة تتابع منذ فترة وجيزة قضية قلم الدمغة المزور المضبوط في احد محلات الفضة خلال أيلول العام الماضي.
واشار الى ان النقابة ستقوم بفصل من يثبت تورطه بهذه القضية من نقابة اصحاب محلات الصاغة والمجوهرات مؤكدا ثقة النقابة والقطاع بالقضاء النزيه العادل حيث ان القضية منظورة امام القضاء حاليا.
وشدد امسيح على استنكاره نشر الإشاعات متهما جهات هدفها الرئيسي عمليات ابتزاز لتحقيق غايات شخصية او لغايات اغتيال شخصيات موضحا أن ذلك يضر بقطاع الذهب وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني
واكد أهمية الحفاظ على سمعة الذهب الأردني في الأسواق العربية والعالمية لافتا إلى أن الدعوى هي قضية فردية لا يجوز تعميمها على القطاع.
وكانت قضية قلم الدمغة المزور، قد حولت إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في بداية شهر أيلول الماضي.
وبعد التحقيق مع أحد صاغة الذهب اعترف أن هذا القلم كان يستخدم منذ مدة لدمغ الذهب بهدف التهرب الضريبي، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل مدعي عام النزاهة، تم تحويل الصائغ للنائب العام بجرم جناية تقليد دمغة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس وجناية استعمال دمغة مقلدة إضافة إلى خداع المستهلك وغشه.
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس أكدت سابقا ان المصوغات الذهبية التي تعرض في الأسواق المحلية مطابقة للعيارات القانونية المقررة مثل (عيار 21K ,18K والمصرح بها على المصاغ الذهبي. وقالت في تصريح انها تقوم بجولات رقابية مستمرة على المصوغات الذهبية ويتم التاكد من مطابقتها للعيارات القانونية ولم يتم ضبط حالات مخالفة للعيارات القانونية.
وأوضحت المؤسسة أن قطاع المصوغات الذهبية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تخضع لرقابتها باستمرار لضمان جودة ومطابقة المصوغات الذهبية التي تعرض في الاسواق للعيارات القانونية، وذلك بفحص تلك المصوغات باستخدام أجهزة حديثة تعمل بالأشعة السينية (X-Ray). الرأي
