مدار الساعة - سيف الدين صوالحة - اشعل البيع الالكتروني بواسطة الطرود البريدية، صراع التسوق في الاردن بين التجار التقليديين والتجار عبر الانترنت، في وقت تم فيه اخضاع الدخل المتأتي من التجارة الالكترونية لضريبة الدخل وفق التعديلات التي تضمنها قانون الضريبة الجديد.
وقرر مجلس الوزراء عام 2016، اعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي وهي المواد الغذائية والعاب الاطفال والاحذية والالبسة الشخصية.
واشترط القرار ان لا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 100 دينار وان لا تزيد عن خمسة طرود شهريا وان لا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار .
ويعتبر ممثلون للتجار التقليديين ان البيع الالكتروني بواسطة الطرود البريدية، يقارع اعمال التجار بطريقة غير عادلة وبخاصة تجارة الالبسة والاحذية التي تشكل منها نحو 30 في المائة، ما الحق اضرارا فادحة فيهم ودفع بعضهم لاغلاق متجره او هجرته.
*نقابة الالبسة:الطرود البريدية باتت سوقا موازية
وبين ان الاعفاءات المقدمة للطرود البريدية سواء الدخل او المبيعات والجمارك وبدل الخدمات الجمركية التي يكون من خلالها البيع الالكتروني تتم تحت اشراف وزارة المالية ممثلة بالجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، اضافة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
واكد عدم وجود نظام محوسب مركزي لدى الجمارك يتم من خلاله تثبيت للرقم الوطني بالنسبة للمواطنين ولا الرقم الشخصي لغير الاردنيين ما يسمح بدخول الطرود البريدية من دون تسجيل وترصيد الاسماء والمبالغ.
ولفت ديه الى ان البيع الالكتروني الذي يتم داخل المملكة خاص بتجار وعاملين مسجلين ومرخصين رسميا ويعرضون بضائعهم الخاضعة للرقابة والفحوصات وتدفع الرسوم الضريبية والجمركية عبر مواقع الكترونية معتمدة ويخضعون لكل التعليمات التي تحمي المستهلك لكنها مازالت تحتاج الى ضبط وشروط ترخيص خاصة.
واكد ان الخلل يتمثل بالبيع الالكتروني الخارجي الممثلة بالطرود البريدية التي هي اساس الخلل كونها تدخل الى السوق المحلية على شكل تجارة غير مقيدة بضوابط مجلس الورزاء، مشيرا الى ان هذه البضائع لا تخضع للفحوصات والرقابة ومقلدة وكبدت الحزينة والمستهلك والمستثمرين خسائر مالية كبيرة.
وبين ديه ان اكبر مستفيد من البيع الالكتروني عبر الطرود البريدية هي الشركات الناقلة حيث تتقاضي اجور نقل وشحن من دون وصولات قبض ولا فواتير، واصفا اياها "بالصندوق الاسود" بالقضية، مطالبا باجراءات حكومية لضبطها.
*اجراءات لتحصيل ضريبة الدخل من عمليات التجارة الالكترونية
ووسط تخوفات التجار التقلديين من تغول البيع الالكتروني على تجارتهم، بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ضريبة الدخل من عمليات التجارة التي تتم وترد للمملكة الكترونيا وذلك بالتعاون مع دائرة الجمارك.
وبينت الدائرة ان المادة ( 3/د) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على ان الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات يخضع لضريبة الدخل اعتباراً من بداية العام الحالي.
واكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها خاطبت دائرة الجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات تحصيل ضريبة الدخل على عمليات التجارة الالكترونية التي ترد للمملكة .
وشددت الدائرة بانها ستقوم بمتابعة قضية التجارة الالكترونية وتطبيق نصوص القانون بخصوص عملياتها.
*الرحامنة: انشاء منصة لتنظيم التجارة الالكترونية
وفي السياق ذاته، قال مدير عام الجمارك الاردنية الدكتور عبد المجيد الرحامنه ان عمليات البيع الالكتروني (التجارة الالكترونية) باتت اليوم تستحوذ على حصة كبيرة من حجم التجارة الكلي في المملكة.
وبين ان الجمارك تقوم بمتابعة قضية التجارة الالكترونية عن كثب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة موضحا بان العمل جاري لانشاء منصة الكترونية لتنظيم عملية التجارة الالكترونية والتي تتطلب من المتعامل بهذه التجارة بيانات يجيب تعبئتها تتعلق بنوع السلع وقيمتها.
واوضح الرحامنة بان سيصار السماح بشراء سلع بقيمة 200 دولار او ما يعادل خمس شحنات شهريا.
*تجارة عمان: وجود ممارسات غير قانونية للتهرب الجمركي والضريبي من جانبها، تؤكد غرفة تجارة عمان أن انتشار ظاهرة البيع الإلكتروني في تسارع ملحوظ وازدياد مستمر، ما يعني دخول تلك السلع والبضائع إلى السوق المحلية بشكل معفى من الجمارك وقيام البعض بممارسات غير قانونية للتهرب الجمركي والضريبي من خلال المتاجرة بالبضائع المعفاة التي ترد بتلك الطرود.
وبينت الغرفة ان تلك السلع والبضائع لا تخضع للفحوصات المخبرية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وكذلك عدم خضوعها للفحوص اللازمة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس والقواعد الفنية ذات العلاقة المعتمدة وطنياً.
واكدت ان دخول تلك السلع والبضائع تحت بند الإعفاء للطرود ذات الاستخدام الشخصي قد أدى إلى تكبد الشركات والمؤسسات التجارية لخسائر فادحة وتراجع ملحوظ في حجم مبيعاتهم لكون تلك الشركات والمؤسسات التجارية ملتزمة بدفع الرسوم والضرائب على السلع التي تقوم ببيعها.
وطالبت الغرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالعمل على وقف التجاوزات في إدخال الطرود البريدية ذات الطابع الشخصي، وخاصة ما يتعلق منها بالمكملات الغذائية التي تؤثر بشكل كبير على صحة المواطن في حال عدم ثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية.
واكدت استعدادها للتعاون والتنسيق في الإجراءات التي من شأنها معالجة هذه القضية الهامة، وبشكل يضمن الحد من الخسائر والمنافسة غير العادلة التي تتعرض لها مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني جراء الآثار السلبية الناجمة عنها.
واشارت الى عدم وجود نظام محوسب لدى الجهات الرسمية المعنية لحصر بيانات الطرود الشخصية من حيث العدد بحيث لا تتجاوز عن (5) طرود شهرياً، وألّا تتجاوز القيم الجمركية لكافة الطرود مجتمعة عن (200) دينار، كما ورد في قرار لرئاسة الوزراء صدر في شهر شباط من عام 2016.
ولفتت الغرفة الى عدم التزام الجهات الرسمية المعنية باعتماد الرقم الوطني للمواطنين الأردنيين بالإضافة إلى الاسم الرباعي، والرقم الشخصي لغير الأردنيين، عند قيامهم بالشراء الإلكتروني من الأسواق الخارجية او استلامهم للطرود البريدية من أجل ضمان منحهم الاعفاء على المشتريات ذات الاستخدام الشخصي.
وبينت ان عدم الالتزام بالإجراءات أدّت إلى الإضرار باالتجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للسلع المستوردة، وهم من يقومون بدفع رسوم الجمارك وضريبة المبيعات، ويتكبدون نفقات عالية وتكاليف تشغيلية مثل أجور المحلات ورواتب الموظفين وضريبة الدخل وغيرها.
واكدت ضرورة تحقيق المنافسة العادلة من حيث الإجراءات والفحوصات والرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على الشركات والمؤسسات المحلية، من خلال التطبيق الفعلي والسّليم للقرارات والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن.
وشددت الغرفة على ضرورة إلغاء قرار منح الاعفاء الجمركي والضريبي على الطرود ذات الاستخدام الشخصي، لحين إيجاد آلية واضحة تضمن التطبيق الفعلي السّليم، والذي يتم بموجبه منح الاعفاء على الطرود بشكل عادل.
الصناعة: قانون حماية المستهلك حدد واجبات المزودين بدورها، قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان احكام قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 حددت حقوق المستهلك وواجبات والتزامات المزودين بصورة واضحة وصريحة..
واشارت الى العديد من حقوق المستهلك ومنها حقه بالحصول على المعرفة والتمثيل، والاختيار والانصاف وضمان المنتج وسماعة وتقديم شكواه والحصول على الاحتياجات الاساسية.
واكدت الوزارة انها وفرت عدد من الآليات لاسنقبال شكاوي المستهلكين ومعالجتها وفقا لآليات فض النزاع بكل مهنية واحترافية تضمن حقوق المستهلك المشار اليها اعلاه..
اما فيما يتعلق بواجبات المزود الذي يبيع السلعة او يقدم الخدمة فقد شملها القانون باحكامه بحيث يلتزم المزود بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة، مطابقة للخصائص المعلن عنها للسلعة او الخدمة، مواعيد التسليم، الجودة والصلاحية للاستهلاك والاستعمال، حقوق الملكية الفكرية، القيم والعادات وكرامة المستهلك، رد الثمن او تصويب الخلل، عدم نشر اي اعلان مضلل..
كما حدد القانون العقوبات على قطاع المزودين حال عدم امتثالهم لاحكامه بعقوبة تصل الى 10000دينار و/او السجن لمدة 6 اشهر ما لم تكن هناك عقوبة اشد في اي تشريعات اخرى نافذة تتعلق بحماية قطاعات المستهلكين.
*طهبوب: البيع الالكتروني نتيجة حتمية لتطور التكنولوجيا
واكد مدير عام شركة بيانات المتخصصة في خدمات التحول الرقمي محمد طهبوب ان البيع الالكتروني له تاثير على التجار التقليديين، لكنه نتيجة حتمية لتطور التكنولوجيا وتغير متطلبات العملاء.
وبين ان السوق التقليدي الحالي سيستمر بالعمل لوجود فئة من العملاء لن يرغبوا بالتعامل الالكتروني فيما سنشأ سوقا جديدة للفئات التي ترغب بالتغيير.
واكد طهبوب الذي شغل سابقا منصب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرفة تجارة الاردن، تأييده لمفهوم التجارة الالكترونية، معبرا عن امله ان يكون المزودين التجار محليون، وان لا نفقد أسواقنا لصالح شركات عالمية. بترا
