مدار الساعة - قالت النائب ديمة طهبوب انه في اللحظة التي انتظر الأردنيون أن يرون حكومتهم تنتفض لسيادة الأردن وكرامة مواطنيه وموظفيه في القدس والمسجد الأقصى، والتي تتعرض لإعتداءات مستمرة متزايدة، وانتهاكات متصاعدة من العدو الصهيوني، فوجىء الجميع أن السلوك الحكومي تجاه العدو الصهيوني غير مسبوق، ولم تشهده الأعراف السياسية قبل ذلك بين معتد ومعتدى عليه، ويشبه حالة الإذعان، وينساق بالكامل خلف مشاريع صهينة المنطقة وهيمنة العدو المحتل عليها.
وكشفت النائب ديمة طهبوب أن الحكومة وفي ظل التصعيد الصهيوني، ورغم التعدي المستمر لهذا العدو على السيادة الأردنية، وانتهاكه كافة اتفاقيات الشؤم الموقعة معه، ماضية بتنفيذ مشروع جسر بوابة السلام مع العدو الصهيوني عبر تأجير أراض أردنية للمحتلين الصهاينة، لتنفيذ المشروع الذي يتضمن بناء مصانع ومنطقة حرة مع العدو المحتل وبتمويل منه، مؤكدة أن هذا المشروع يمكن ويخدم المشروع الصهيوني الاقتصادي في المنطقة وعلى حساب مصالح الأردن.
وأكدت طهبوب أن تشغيل الأردنيين لدى العدو الصهيوني يمثل قنبلة موقوتة يمكن للعدو استثمارها ضد الأردن في أي لحظة، وأن ما أعلن مؤخرا عن توظيف ( 500 ) مواطن أردني كعمال جدد لدى الكيان الصهيوني، إضافة الى وجود ( 1500 ) عامل أردني يشكل تماهيا مع خطط الصهيانة في ربط اقتصاد الوطن به، والسيطرة عليه، والتأثير على الداخل الأردني بشكل مباشر، وأن الرد الحكومي على سؤال نيابي وجهته بخصوص العمالة الأردنية لدى الكيان الصهيوني يكتنفه الغموض بخصوص تعرض هؤلاء العمال لانتهاكات عمالية واستغلال لأوضاعهم، كما أن المهن التي يعملون بها متوفرة في الأردن عموما، وفي العقبة على وجه الخصوص، الأمر الذي يطرح تساؤلا وجيها عن خطط الحكومة لتوفير فرص عمل كريمة للأردنيين في وطنهم وبأجور تفي بمتطلبات حياتهم.
ووصفت طهبوب استمرار الحكومة باستكمال إجراءات اتفاقية ناقل البحرين، والتنفيذ العملي لمشروع خط الغاز الصهيوني واستملاك أراضي الأردنيين لأجل ذلك بأنه مخالفة للدستور والقانون، واستمرار في تجاهل الوجدان الأردني تجاه العدو الصهيوني، ويعرض مصالح الدولة العليا للخطر، وطالبت النائب طهبوب بوقف كافة المشاريع والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الأردنية والعدو الصهيوني، وأن تكف الحكومة الأردنية عن استحداث مشاريع جديدة تقيد الأردن وترهنه للمشروع الصهيوني، وتجبر مواطنيه على التطبيع القسري.
