مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، ومساعد النائب العام الجمركي زياد الدماني، وأمين عام المجلس القضائي علي المصري، والنائب العام الضريبي عبدالله أبوالغنم وعدد من المعنيين.
وقال العودات: إن اللجنة أقرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد بمشروع القانون بما ينسجم مع التوصيات والمقترحات المقدمة من قبل اصحاب الشأن والاختصاص.
وأضاف أن الغاية من مشروع القانون جاء لتوسيع اختصاص النيابة العامة وتطوير أدائها ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية للقضاء النظامي ورفع كفاءة التحصيل في القضايا الجمركية والضريبية.
وبين، أن مشروع القانون ينص على انشاء دائرة تنفيذ لدى محكمتي الجمارك والضريبة الابتدائية تتولى تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم والمصالحات والمطالبات.
من جهة اخرى، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2019.
وقال العودات: إن أبرز التعديلات التي اجرتها اللجنة على هذا المشروع تتعلق بالنيابة العامة الجمركية، حيث وافقت على اتباعها للمجلس القضائي ليتولى النيابة العامة قضاة معينون من المجلس وفقا لقانون استقلال القضاء.
ومنحت اللجنة، رئيس المجلس القضائي صلاحية انتداب اي من الموظفين الذين يمارسون صلاحيات الادعاء العام في دائرة الجمارك قبل نفاذ احكام هذا القانون لممارسة اعمال النيابة العامة.
يذكر أن الاسباب الموجبة لـ"معدل الجمارك" تهدف الى توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير ادائها، ونقل الاختصاص المتعلق بتحريك دعوى الحق العام، ومتابعة اجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي.
