مدار الساعة - وافق مجلس النواب الفرنسي في قراءة ثانية، على مشروع قانون مكافحة الشغب الذي أثار جدلا واسعا، لأنه يمنح السلطات الحق بمنع بعض الأشخاص من المشاركة في المظاهرات.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاربعاء، أن القانون أيده 210 نواب، فيما عارضه 115 نائبا، بانتظار رفع مشروع القانون للرئيس الفرنسي لتوقيعه.
وسيمكن مشروع القانون محافظي الدوائر والبلديات من منع المظاهرات، والحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات خلال المنع الإداري.
كما تنص البنود المقترحة على منع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبب بأعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه. وشهد مشروع القانون خلافا بين نواب الحزب الحاكم المؤيد للقانون، وأحزاب اليسار التي تعارضه.
