مدار الساعة - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني رعى رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي رئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري أحمد الغزو أعمال الإجتماع الرابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي انطلقت فعاليات اليوم الأربعاء في العاصمة عمان وتستضيفه على مدار يومان.
وقال الغزو في كلمة الافتتاح التي ألقاها بحضور رؤساء وفود الدول العربية والمنظمات الدولية المختصة وشخصيات سياسية وقضائية ان انعقاد الاجتماع الرابع في عمان يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والندوات المرتبطة بهذا المرفق القضاء العربي الهام منذ قرار توثيق وتوقيع النظام الاساسي بمقر مجلس الدولة المصرية بالقاهرة عام 2015، ومنذ تأسيس الاتحاد قبل ثلاث سنوات تم تنفيذ مجموعه من المؤتمرات والأنشطة والندوات القانونية اضافة الى اصدار مجلو علمية تعنى بنشر اوراق العمل والابحاث القانونية المتخصصة.
واضاف الغزو اليوم ينعقد اجتماعكم هذا في لحظات مفصلية تحتاج الى وقفة متانية في التعاطي مع هذا الملف الكبير والهام، وإذا يزداد حجم التحدي عندما يتم الحديث بما يتعلق بمنظومة العمل القضائي في أفق الامة العربية التي تعاني من أزمات كبيرة جدا، ولكننا سننظر واياكم بعين التفاؤل طالما ان ارادتنا قد التقت على وجوب العمل العربي المشترك لكونه بوابة العبور الى المستقبل.
وأشار الغزو الى أن التعديلات الدستورية التي شهدتها المملكة الاردنية الهاشمية عام 2011 كان لها الدور الكبير في اصدار قانون القضاء الاداري الذي ساهم بشكل فاعل لتطوير القضاء الاداري من خلال انشاء قضاء اداري على درجتين وتوسيع اختصاصات وبما يضمن بسرعة وسلامة الاجراءات، وصولا الى تحقيق العدالة.
بدوره قال رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم ان انعقاد المؤتمر في عمان يأتي انسجاما مع فكرة إنشاء الاتحاد القائم على عمل مشترك، مشيدا بتجربة الأردن في تعزيز القضاء الإداري بعد التعديلات الدستورية التي اقرتها الدولة الأردنية.
وأكد أبو العزم على أننا نتطلع الى ترسيخ مفهوم العدالة والمساواة من خلال القضاء الاداري، والقاضي الاداري الذي يجب ان يكون على اطلاع بالحياة اليومية ومعرفة الواقع ليتمكن من القيام بدوره ورسالته في تعزيز الأمن والاستقرار والمساواة لدي الجميع.
وخصص البحث في هذه الدورة وعلى مدار عدة جلسات للقضايا الشائكة الخاصّة بالإعلام وحرية التعبير وسلطات القضاء الاداري في الرقابة على القرارات المتعلقة بالصحف ووسائل الاعلام والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الجلسة التمهيدية تحدث مدير التعاون الدولي بمجلس الدولة الفرنسي ايف جوناه عن اهمية وجود قضاء اداري واثره على مرفق العدالة لافتاً الى ضرورة تدريب القاضي الاداري وتوظيفه وترقيته عبر اسس نختلفة عن القاضي العادي .
وقال ان القاضي الاداري يعمل لحماية الحريات العامة وفي القضايا المستعجلة وهذا يتطلب التخصص والكفاءة .
وفي الجلسة الاولى التي تتعلق بـ حرية الرأي والحق في التعبير (حدوده وشرائطه) اشار وزير الاعلام السابق الدكتور محمد المومني الى التخبط في عملية النشر والمساحة الكبيرة المتاحة للاعلام ،مؤكداً ان حرية التعبير في الاردن مصونة واكد عليها الدستور الاردني في التشريعات الوطنية الناظمة للصحافة .
وقال ان الحرية المطلقة تعني الفوضى المطلقة في اشارة الى ضرورة ان تكون الحرية وفق ضوابط تتوافق مع القانون بحيث ان لا يلحق المجتمع ظلم الاعلام مشيراً الى ان النزاع بين السلطة التنفيذية والسلطة الاعلامية يحدث يومياً وانه لا بد من جهة محايدة وهي القضاء.
واضاف المومني ان حرية الاعلام يقابلها الحفاظ على الامن المجتمعي وخصوصية الآخرين والقيم المجتمعية مبيناً ان 95 % من القضايا المنظورة امام القضاء يكون الحكم بها لصالح الاعلام.
كما تحدثت في هذا المحور نائب رئيس مفوضية البندقية سابقا المفوض السابق للجنة اصلاح القوانين في ايرلندا فينولا فلانجان والقاضي عبدالمجيد بابا رئيس الغرفة الادارية بمحكمة النقض بالمغرب وواضح بن عبدالله محافظ دولة بمجلس الدولة بالجزائر اشاروا فيه الى الموازنة بين الحصول على المعلومة وخصوصية الافراد وتنظيم تطبيقات الانترنت وحرية التعبير في الاطار القانوني وعدم التعصب للراي الفردي.
وفي الجلسة الثالثة تحدث في محور التطبيقات العربية القاضي فايز المحاسنة من المحكمة الادارية بالاردن حيث اشار الى التشريع الاردني في كفالة حق التعبير والرأي سواء في القول او الكتابة او التصوير وبحدود القانون وان معايير الصدق والشفافية والشفافية والرأي هي التي تحكم الموظف ،مثلما وجود جهة محايدة هي السلطة القضائية التي تفصل بين الاطراف المتنازعة .
وقال ان مفتاح سيادة القانون هو القاضي الاداري وان سلطته تمتد لمراقبة تمادي الادارة،وانه لا يجوز الاعتداء على حقوق الافراد في التعبير او الرأي.
واستشهد القاضي المحاسنة بمسألتين الاولى لموظفة تم تعيينها على اسا س الكفاءة والثانية لمستشار كان بمثابة الموظف المثالي الا انهما تعرضا لقرارات تعسفية بحقهما لابداء رأيهما وتم الطعن بالقرارات في اشارة الى عدم التعسف يالقرار من قبل السلطة القضاء.
كما تحدث القاضي محمد اواه عن حرية الراي والحق في التعبير عنه الجمهورية الاسلامية الموريتانية "حدوده وشروطه"اشار فيه الى عدد من الوقائع الخاصة بالتعبير والرأي القانوني.
ويضم الاتحاد الذي تأسس عام 2015 المحاكم العليا الادارية في خمسة عشر دولة عربية ويترأس الأردن الاتحاد منذ كانون الثاني عام 2018، ويحضر المؤتمر رؤساء المحاكم الادارية العليا في كل من مصر وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا والسودان والعراق والكويت والبحرين والامارات اضافة الى ممثل مجلس الدولة ( المحكمة الادارية العليا ) في فرنسا ومجلس الاتحاد الأوروبي، وعمداء كليات الحقوق في الجامعات ورؤساء محاكم وقضاة ومحامون ومختصون بالقضاء الاداري والاعلام القضائي.
