لكن حقيقة شيء يبعث في النفس الأمل بأن كانت الجلسة الأولى علنية والأمل بأن تستمر الجلسات علنية وشفافة وان تستمر محكمة أمن الدولة وليس سواها صاحبة الاختصاص بالتعاطي مع هذه القضية وعلناً ، لأن تخريب الاقتصاد وإضاعة المليارات على خزينة الدولة هو إرهاب اقتصادي شنيع وتدمير للبنى الاجتماعية وتوسيع دائرة الفقر وازدياد البطالة.
ونأمل ان تكون هذه الخطوة بداية حقيقة وجدية لمحاربة حقيقة للإرهاب الاقتصادي والفساد بجميع اشكاله وألوانه وتصنيفاته الذي انهك الدولة وفاقم مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ، وان تحول قضايا فساد كبرى كقضايا الخصخصة وبيوعات ثروات الوطن وشركاته ومؤسساته ونهب المال العام والتعدي على اراضي الدولة الى محكمة امن الدولة ، وأن نرى خلف القضبان فاسدين كبار يؤشر عليهم الأردنيون لكنهم لا زلوا يسرحون ويمرحون وينهبون ويعيثون في الاردن فساداً.
