مدار الساعة - طالب النائب صالح العرموطي باحالة ملف شركة "ايفواتيركم"، للمدعي العام لما يشكله الملف من خطر على الولاية العامة.
وقال العرموطي خلال جلسة رقابية لمجلس النواب الثلاثاء انه لايجوز للبنك المركزي التعاقد مع الشركات الخاصة ولا يمكن ان يُغلق امناء الصناديق في الوزارات والمؤسسات صناديقهم لصالح شركة فواتيركم واصفا ذلك بانه هذا ضحك على المواطنين.
وحذر العرموطي من خطورة ان تحصل الأموال العامة شركة خاصة مسجلة خارج البلاد في جزر العذراء في المحيط الاطلسي.
واضاف العرموطي ان الولاية اصبحت لاصحاب النفوذ المغادرين على اول طاولة قائلا ان من يبيع الوطن ويمنحه للشركات لن يسامحه التاريخ، بحسب رؤيا.
ورد محافظ البنك المركزي زياد فريز قائلا إن "نظام أي فواتيركم، مثال جيد لشراكة بين القطاع الخاص والعام".
وأوضح أن "القطاع الخاص يستطيع التوسع في عمله على نظام أي فواتيركم، على عكس البنك المركزي".
وبيّن فريز، أن "شركة مدفوعاتكم، توسعت في عملها، ووضعت نقاط لسداد الفواتير في كل أنحاء العالم".
واعتبر أن "مهمة البنك المركزي في الرقابة، أصعب من مهمة شركة مدفوعاتكم".
