مدار الساعة - بدأ مقربون من رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز يشيعون بانه طلب الإذن مجددا بإجراء تعديل وزاري موسع جدا على حكومته وبصلاحيات أكبر بناء على اتفاق سابق مع القصر الملكي.
ويطرح الرزاز في اوساطه الخاصة اليوم خطايا يتحدث عن الحاجة الملحة لتعديل وزاري بمظلة موسعة بسبب إنقسامات حادة في طاقمه الوزاري وصعوبة العمل بصيغة برامجية على مضامين خطاب التكليف الملكي في الوضع الحالي.
ويبدو ان الرزاز الذي نمت بصورة ملحوظة شائعات ومطالبات تغيير حكومته بدأ يتقبل النقاش بمقاربة جديدة قوامها “تعديل وزاري موسع جدا أو الإذن بالاستقالة والرحيل المبكر”.
وألمح سياسيون وإعلاميون حضروا نقاشا ملكيا مؤخرا إلى معلومة طازجة تتعلق بان الملك عبدالله الثاني سأل الرزاز عن خطته في مواجهة حراك المتعطلين عن العمل فإشتكى الاخير من المنصات الالكترونية الرسمية أو المحسوبة على الصف الرسمي الذي تطالب برحيل حكومته ورحيلها.
وهنا المح الرزاز لمقالات محددة في صحف مقربة من السلطات .
ويبدو ان الرزاز تذمر من انه لا يستطيع العمل بصورة برامجية في ظل استمرار التحرش بحكومته من داخل الدولة ودعوات ترحيلها مشيرا إلى أن الطاقم الوزاري لم يعد يعمل باستقرار.
ولم يعرف بعد الرد الملكي على “تذمر “الرزاز وشكواه خصوصا بعدما دخلت مؤسسات اخرى على خطوط الحكومة واستبعدتها من حوارات لها علاقة بحراك المتعطلين عن العمل.
لكن رواية شكوى رئيس الوزراء عرضت بدون تعليق وفي إطار نقدي وإيحاء تقييمي يتحدث عن الاكثار من الشكوى مقابل ندرة الانجاز خصوصا وان الملك عاد والمح لظاهرة المسؤولين والوزراء الذين لا يريدون إتخاذ قرارات في الميدان بمعنى”الجبن البيروقراطي”.
كما اعاد التاكيد على اولوية العمل بروح الفريق الواحد وعودة التنسيق بين المؤسسات. راي اليوم
