وتلا محامو الدفاع مرافعاتهم الخطية والشفهية حول اجراءات التقاضي والتحقيق مع المتهمين و "الطعن بإجراءات التقاضي امام محكمة امن الدولة في التهم المنسوبة للمتهمين كون النظر في القضايا الجمركية ليس من صلاحياتها".
ووفقا لما اورده وكلاء الدفاع والمطالبة برفع القرار لمحكمة التمييز للبت في هذه القضية في تحديد اختصاص المحكمة، مطالبين المحكمة برد القضية لعدم اختصاصها لأنها من اختصاص محكمتي البداية والجمارك بحسب ما جاء بمذكرتي الدفاع.
وقررت المحكمة اعتبار قضية التبغ المنظورة امامها من اختصاصها، وردت الطعون الواردة بمذكرتين تم تقديمهما من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضية.
وأسندت المحكمة للمتهمين عددا من التهم المتعلقة بـ "أخذ الرشوة والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وارتكاب أعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة".
وأجاب المتهمون عن سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبين بقولهم "إنهم غير مذنبين".
كما قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى يوم الثلاثاء الموافق 26 آذار الحالي.
