مدار الساعة - أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، الخطة الوطنية العشرية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة للأعوام 2019 الى 2029، برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
ويأتي اطلاق الخطة تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتطبيقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بإمكانية الوصول بما يحقق بيئة خالية من العوائق المادية تحقق للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول الى المرافق والخدمات المختلفة باستقلالية وخصوصية على أساس من المساواة مع الآخرين.
وأكد الرزاز خلال حفل الاطلاق أن الحكومة تضع حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها؛ انطلاقاً من الإرادة السياسية التي تدفع بهذا الاتجاه وتجلت بمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح التجربة التشريعية الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، والمتمثلة بصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
وأشار إلى أنّ هذه الخطّة تعدّ واحدةً من أهم الخطط الوطنية بعيدة المدى، لأنها تعالج قضية حيوية تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى إزالة العوائق البيئية المادية التي تحول دون وصولهم إلى المباني والمرافق والخدمات العامة، أسوةً بغيرهم.
وشدّد رئيس الوزراء على أنّ جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية ملزمة بوضع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولوياتها، وبالتنسيق والتشاور المستمر مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإنفاذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسائر التشريعات والسياسيات والخطط ذات الصلة.
وشدد سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية تضافر الجهود لتطبيق محاور الخطة، وضرورة اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في عملية تنفيذ الخطة ومتابعتها، منوهاً بأن إدراك كل جهة لطبيعة التزاماتها، ووضعها الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات، يعد حجر الزاوية والخطوة الصحيحة الضرورية لإنجاح هذه التجربة الرائدة التي ستجعل من الأردن نموذجاً يحتذى به إقليميا ودوليا.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش سعي الوزارة الدائم لتطبيق أحدث الممارسات العالمية والتقنيات التكنولوجية، لتوفير أسس تأهيل المباني العامة وتيسير سبل استخدامها، لافتا الى أن كودة متطلبات البناء الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تعد انجازاً وطنياً يعكس أحدث المعايير والممارسات الفضلى في مجال التهيئة البيئية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المرافق العامة والوصول الى ما تقدمه من خدمات.
وأشاد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بالدور التشاركي وتضافر الجهود لعدد من ممثلي القطاعات المختلفة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات، ومن بينها أمانة عمان الكبرى ومجلس البناء الوطني ووزارة الاشغال العامة والاسكان والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونقابتا المهندسين والمقاولين وسلطة إقليم العقبة وسلطة اقليم البتراء، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال امكانية الوصول للمباني والمرافق العامة بحلول عام 2021.
وتطرق أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة للمحاور الرئيسة للخطة والمتمثلة بمحور الإعلام والتوعية وكسب التأييد، ومحور التشريعات والسياسة العامة، ومحور توفير قاعدة بيانات للمباني والمرافق القائمة العامة الحكومية وغير الحكومية، ومحور بناء القدرات الفنية ومحور تهيئة المباني والمرافق العامة ومحور المناطق النموذجية ومحور مراكز الاقتراع.
وتخلل حفل الإطلاق عرض أفلام قصيرة حول أفضل الممارسات النموذجية الدولية والمحلية في مجال امكانية الوصول الى جانب عرض بعض التجارب الحية من الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالتهيئة البيئية والعوائق المادية التي تحول دون وصولهم الى حزمة من الخدمات الرئيسة على أساس المساواة مع الآخرين.
