مدار الساعة - قال وزير الداخلية الأسبق والعين الحالي مازن الساكت أن الحكومات في الأردن لا تمتلك الولاية العامة الكاملة وأنها تمارس مهامها بنصف ولاية، لافتا إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت الثانية التي كان فيها وزيرا كانت تمتلك " الولاية العامة".
وأضاف الساكت في حوار مع برنامج جدل الأسبوعي الذي يقدمه الزميل رجا طلب ويبث على شاشة فضائيهa1tv المحلية أنه " من المبكر أن يكون في الأردن حكومة برلمانية".
وقال إن الوضع في الأردن سيبقى مستقرا رغم الحراك الشعبي، وإن للبلد سمات مكنتها من تجاوز ما يعرف بـ " الربيع العربي" الذي وصفه بأنه كان عبارة عن ظاهرة تجسدت في الحالة الشعبية العامة الرافضة.
ولفت إلى أن حراك الدوار الرابع في رمضان الماضي هو من كان وراء تغيير حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي".
وأشار إلى وجود أزمة ثقة بين الشارع والسلطات المختلفة في البلاد، مشيرا إلى أن الأردن يفتقد لأحزاب كبيرة تمثل التيارات الحزبية بمختلف تلاوينها.
وأكد على أنه " بدون سيادة القانون لن يكون هناك دولة مدنية"، وأن البلد في هذه المرحلة بحاجة إلى الجميع لتشكيل حالة وطنية .
وأشار إلى أن أزمة غرق عمان كانت مرتبطة بالبنية التحتية التي قال عنها أنها بحاجة لإعادة بناء ومراجعة، لافتا إلى أن الحكومة أخطأت عندما شكلت لجنة للتحقيق في فاجعة البحر الميت من وزرائها.
وأكد على أن ما يعرف بـ " الوطن البديل" هو سيناريو إسرائيلي أميركي، لافتا إلى أنه عندما كان رئيسا لديوان الخدمة المدنية عين ما يزيد عن 135 ألفا دون معرفة أصولهم كانت أردنية أم فلسطينية>
