مدار الساعة - طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية بتشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارات الصحة والزراعة والبيئة والسياحة والآثار، لإعادة النظر بالاشتراطات الواجب توفرها لمنح رخص للمسابح في منطقة الحمة الأردنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، لبحث الواقع الصحي والبيئي لمنطقة الحمة الأردنية بحضور وزير الصحة غازي الزبن، ومدير صحة البيئة صلاح الحياري.
وقال رئيس اللجنة الدكتور عيسى الخشاشنة: إن منطقة الحمة وجهة سياحية لمعظم السياح سواء من داخل المملكة أو خارجها، ما يتطلب الاهتمام بها وتشجيع المستثمرين لتطوير استثماراتهم من خلال تسهيل منح الرخص لهم وتوحيد مرجعية الحصول على الموافقات المطلوبة.
وأضاف أن وزير الصحة أعطى من خلال اللجنة مهلة 3 أشهر للمستثمرين من أجل تصويب أوضاعهم مع الإبقاء على المسابح مفتوحة أمام الزوار.
وقال الزبن: إن المسؤولية تقتضي تطبيق القانون، وان وزارة الصحة خاطبت الجهات المعنية لتحقيق الشروط المتعلقة بالمسابح، إلا انه وحتى الآن لم يصل الوزارة أي رد بشأن ذلك، مضيفا أن عدة شكاوى وردت للوزارة عن هذه المواقع.
وأشار محافظ اربد رضوان العتوم إلى البعد الاقتصادي والسياحي للمنطقة وأهمية الحصول على الاشتراطات لعمل هذه المسابح.
وقال أمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز: إن السلطة أصدرت كتابا يفيد بعدم وجود مانع لترخيص هذه المسابح فيما يتعلق بعمل السلطة، لا نيابة عن الجهات المعنية الأخرى، لافتا الى ان بعض هذه المسابح مقامة على النهر، ومن الممكن ان تتعرض للخطر في حال مداهمة السيول للمنطقة.
وقال رئيس بلدية خالد بن الوليد حسين ملكاوي: إن ترخيص هذه المسابح يساعد في إيجاد فرص عمل لأهالي المنطقة، ويدر دخلا على البلدية.
