مدار الساعة - أكدت الحكومة نهجها المتواصل والدائم مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بالمملكة.
وقال مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات: إن الحكومة وافقت على قبول 16 توصية من أصل 21 توصية والإحاطة علماً بخمس توصيات فقط كانت قيد الدراسة من ضمن التوصيات التي تلقاها الأردن خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث الذي عقد بجنيف في تشرين الثاني العام الماضي، وبذلك يرتفع عدد التوصيات التي قبلها الأردن إلى 149 توصية من أصل 226 توصية.
واشاد العبداللات بجهود اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خلال الأشهر الماضية لدراسة هذه التوصيات وتنسيق الوحدة بشأنها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية، وكذلك بالتشاور مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والتي أفضت إلى قبولها.
وأكد العبداللات أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني والمعنيين بحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة بهدف التنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها؛ تعزيزا وتطويرا لمنظومة حقوق الإنسان في الأردن، مشيراً إلى التعاون والتنسيق المستمر بين وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فيما يتعلق بالتزامات الأردن الدولية.
وقال: إن الوحدة بصدد عمل مصفوفة إجراءات لإنفاذ التوصيات والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بروح التعاون والتشاركية مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة.(بترا)
