مدار الساعة - قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي : ان الحكومة تنوي فرض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية هذا الشهر.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة طرحت ارقام الضريبة المقطوعة حيث وصلت الى 60 قرشاً / لتر على البنزين 95 و ( 39 قرشاً / لتر على البنزين 90 ) و ( 16 قرشاً/ لتر على السولار والكاز)
وبين الشوبكي أن طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني ان تبقى ثابتة في حال انخفاض او ارتفاع المشتقات النفطية وفيه ضرر على المواطن اذ ستؤخذ النسب الان وليس الشهر الماضي عندما كانت الاسعار اقل ..
وتسعى الحكومة بذلك لادخال البدلات الغير قانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ 33 قرش/لتر على البنزين 95 و 27 قرش/ لتر على البنزين 90 و 14 قرش / لتر على السولار والكاز .. وهي تفوق الضرائب القانونية كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة .. والمقصود بالقانونية انها أتت بقانون موافق عليه عبر مراحله الدستورية .
وتسعى الحكومة لإدراج الضريبة المقطوعة ضمن قانون طاقة جديد سيطرح على مجلس النواب ويأخذ الصبغة القانونية.
وتضمن الحكومة بالضريبة المقطوعة رقم أرباح ثابت سنويا ليدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار سنويا.
ويعني هذا ان يفقد المواطن الاردني الامل بان تنخفض اسعار المشتقات النفطية الى الحدود المعقولة اذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل.
واذا كان لا بد من الامر كان من الأجدر بالحكومة ان تفرض الضريبة المقطوعة على اسعار منخفضة او تأخذ معدل اسعار خمس سنوات سابقة
ومن المعلوم ان المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن الاردني في النقل والتدفئة لعدم وجود بدائل وارتفاع اسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر كذلك على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي .. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو.
وكان الحكومة قد رفعت اسعار المشتقات النفطية قبل ايّام وبداية هذا الشهر بنسب تراوحت ما بين 3.5-7% حتى وصل سعر (البنزين 95 الى 94/لتر قرش) و ( البنزين 90 الى 72 قرش/لتر ) و(السولار الى 60 قرش/لتر) والكاز الى 56 قرش لكل لتر، بحسب الشوبكي.
