مدار الساعة - قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بهدف الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعيّة، ورفع كفاءة المحامين الشرعيين من خلال وجوب اجتياز المحامي المتدرِّب بنجاح دورات تدريبيّة متخصِّصة بموضوعات القضاء الشرعي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير مهنة المحاماة بشكل خاصّ، والفكر القانوني بشكل عام، ويساهم في الوصول إلى عدالة ناجزة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور جمعية المحامين الشرعيين لتمكينها من تقديم خدماتها بشكل أفضل للمنتسبين إليها.
