مدار الساعة - وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يشترط تقديم شهادة حسن سيرة للعامل الأجنبي صادرة من بلده ومصدّق عليها من سفارة البحرين تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضدّه لغايات دخول أي عامل أجنبي للبلاد.
وكان مجلس النواب دخل في جدل واختلاف حول هذا القانون حيث راى البعض أن التشريعات الحالية كافية لطمأنة الهواجس بشأن دخول عمّال لهم سوابق جرمية في حين اكد اخرون اهمية مشروع القانون على مستوى الأمن ومنع أي استغلال لأي مافيات و دخول أي عامل أجنبي لديه سجل إجرامي.
واوضحت الحكومة البحرينية في مذكرة بعثت بها الى المجلس في وقت سابق أن مشروع القانون يضع شرطًا أمنيًا غير مبرر وله تداعيات سلبية على سوق العمل، لا تتناسب مع توجهات الدولة والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لتوفير بيئة اقتصادية مثالية لجذب المستثمرين والعمال الأجنبية المحترفة وسيكون حجر عثرة أمام إقامة المشاريع بكافة انواعها وجذب رؤوس الأموال ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد البحريني.
