أولا: من حق أي حزب أو منظمة نقابية سياسية ثقافية اجتماعية، أن تصدر بيانا نوعيا، يعبر عن مصالح منتسبيها، أو موقف اعضائها من موضوع وطني عام.
ثانيا: ليس من حق أي شخص أو أية مجموعة، غير مخولة وغير منتخبة، أن تتحدث باسم العموم، و أن تصدر بيانات ذات منظور عام، خاصة إذا كان سياسيا أو اقتصاديا.
الأمر يشبه زج اسمك في مجموعة على منصات التواصل الاجتماعي دون إذنك ودون علمك. إذ سرعان ما تمارس حقك في الخروج من المجموعة، حتى لو أنها تضم من تتفق معهم في الموقف.
ثالثا: توزع بيانات على منصات التواصل الاجتماعي، باسم قبائل وعشائر، يعد أبناؤها بمئات الآلاف كالبيانين اللذين صدرا باسم قبيلتي بني حسن وبني عباد، اللتين أحب وأحترم.
إن بيانا لا يحمل تواقيع وأسماء، سواء بيان معارضة أو بيان موالاة، لا يعني شيئا، ولا يترك أثرا لدى المتلقي. أي كأنه ما كان. وهو بيان، لا يولد أي ارتياح أو انزعاج.
رابعا: لا يعقل أن يكون البيان السياسي الصادر باسم منطقة او عشيرة، معبرا عن رأي المنطقة أو العشيرة كاملة. إن رأي الأغلبية، في حالة البيان السياسي الذي يصطدم بالدستور، لا ينسحب ابدا على الأقلية الرافضة.
خامسا: أستغرب أن يوزع مثقفون من أنصار الدولة المدنية، بيانات ذات عنوان عشائري، لمجرد أن البيان يحمل منسوبا عاليا من النقد !!
سادسا: خرج الدكتور حسين العموش «لايف» على الفيسبوك مساء أمس الأول، معلنا أن البيان المنسوب إلى قبيلته لا يمثله. وهذا من حقه. وقد تابعت التعليقات على ما قال فلاحظت رأيا وازنا حصيفا متفقا و غير متفق، مع الدكتور العموش.
ولاحظت تشددا وقسوة وفظاظة في بعض التعليقات، ليس لها صلة بالرأي والرأي الآخر ولا بالقانون. ولاحظت تعليقات تهديد بالقتل !! ذات طبيعة جنائية.
سابعا: حين نزن المساجلة التي تمت بين المؤيد والمعارض، نجد أن من أساء و خون، قد أساء إلى نفسه، والى وجهة نظره. و انه فقد أي نوع من أنواع التعاطف مع رأيه.
كنت كتبت هنا، ان الصوت العالي و»الدوز» العالي والتهديد وخرق القانون والدستور، لا يضيف لصاحبه أي امتياز، و لا يؤسس موقفا. و هو ضد صاحبه.
