ان الشعور بالامن والامان والاستقرار شيء لا غنى عنه في اي مجتمع اياً كان، فمن منا لا يريد ان يشعر بالامن والامان داخل مجتمعة الذي هو جزء منه كأسرة وكمجتمع ليحتمي فيه.
وعندما نتحدث عن الاجهزة التي تقوم على توفير هذه المهمة لتجد نفسها امام العديد من الظواهر التي تفرض العديد من الاسئلة والتي تحتاج الى تأملات من اصحاب الخبرة والمعرفة ومن قبل الجهات المعنية فعلى سبيل المثال لماذا يقل او ينعدم الامن والاستقرار في المناطق الفقيرة والمناطق العشوائية والشعبية المكتظة والمهجورة، ولماذا لا احد ينظر الى مطالبهم واحتياجاتهم من قبيل الهندسة الاجتماعية الا بعد ان يحتد الصراع والعنف فيها، وهل القوى الامنية هي الوحيدة المعنية بتلك المناطق أم ان هناك واجبات ومسؤوليات مناطة بجهات حكومية واهلية لتقدم برامج وانشطة وخدمات لسكانها واعادة تنظيمها.
في حين ان الحكومات تسعى الى تطوير المجتمعات حسب الواقع الحقيقي لكل منطقة، لكنها تقع في تناقض مع ذاتها في مستوى الخدمات التي تقدمها من مكان لآخر، مما يؤدي الى انقسام وتناقض تلك المجتمعات بين نفسها الى متضادات مستعصية وتنافر بين الطبقات الاجتماعية وكأنها تريد ان تلتهم بعضها البعض، خاصة عندما يحتد الحوار على صفحات التواصل الاجتماعي عند اي تغريدة لاي مسؤول.
اي انهم يدخلون في نضال عقيم ضد بعضهم البعض فهل هناك من منظومة تلطف هذا الاصطدام وتبقيه ضمن الحدود المسموح بها، فهناك الشرطة المجتمعية وهناك حماية الاسرة ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من المنظمات الاهلية وهناك بعض القوى تنبثق من نفس المجتمع والتي تُكلف بمهام التوعية والارشاد. وهناك منظمات دولية تقوم بمسوحات ميدانية وتقدم دراسات عن واقع الحال لتلك المناطق وعن عمالة الأطفال وغيرها يجب على الجهات المعنية الاطلاع عليها ودراستها وتقدم الحلول.
اذن هناك فصل وتباين واضح بين الخدمات التي تقدم للمناطق الراقية والمناطق الشعبية التي تشعر ان جنتهم مسلوبة لذلك نجد أن المناطق المهمشة تكون مصدراً لتصدير المحظورات او صناعتها او ظهور البلطجة ومواقع اختباء للصوص والهاربين والمطلوبين وغيرهم، وهذه تشكل خطراً حقيقياً على بقية المناطق المجتمعية المجاورة لها، حتى ظهر مؤخراً مجتمع الكومباوند وهو مجتمع يتجمع فيه فئات بشرية تمتهن مهن مخالفة للقانون من صناعة المخدرات بأنواعها او تخبئه المسروقات او ايواء المطلوبين مقابل الثمن وغير ذلك فهي مجتمع يحمي نفسه بنفسه من تدخل القوى الامنية وذلك بوسائل متعددة وضيق الممرات بين السكن العشوائي وتداخل السكن مع بعضه البعض ووجود ممرات وانفاق داخلية وغير ذلك ، فلقد اصبحت هذه المجتمعات استثماراً للعديد من الفاسدين لصناع المحظورات وتزوير الاوراق وغيرها وتحقق عائداً مالياً كبيراً.
وهذه مجتمعات لا تريد ان تتطور بوضعها الحالي ، لذلك لا يكون هناك توزيع عادل للامن بين تلك المجتمعات حتى ان كثيراً من القوى الامنية تخشى اختراق تلك المجتمعات لعدم علمها بما يمكن ان يكون عليه من ردود فعل ، ولعدم توفر المعلومات الكافية عن طبيعة المنطقة، وأي تدخل غير مدروس سيؤدي الى خسائر بشرية كبيرة خاصة اذا تم ملاحقة المجرمين واصحاب السوابق الخطيرة هناك. وهم يمتلكون الاسلحة بأنواعها.
