مدار الساعة - عقدت اللجنة المكلّفة بإعادة النظر في قرارات الإحالة إلى التقاعد والاستيداع الأخيرة، التي تمّت في دائرة الجمارك وشركة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة اجتماعها الأوّل برئاسة وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني.
وأكّد التلهوني أنّ اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأوّل الأسس التي من الممكن تطبيقها لإعادة النظر في حالات التقاعد والاستيداع الأخيرة، لافتاً إلى أنّ إعادة النظر في هذه القرارات سيتمّ وفق معايير تحقّق العدالة والإنصاف للجميع، وتضمن عدم التعسّف أو إيقاع الضرر بحقّ المحالين.
وأوضح أنّ اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، وستضع تصوّار واضحا حول الموضوع بالسرعة الممكنة، ورفع التوصيات إلى رئيس الوزراء فور الانتهاء منها.
وكان رئيس الوزراء قد قرّر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضويّة كلّ من نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأمين عام ديوان المحاسبة، وأمين عام وزارة الماليّة، ومدير عام دائرة الجمارك؛ لإعادة النظر بقرارات الإحالة إلى التقاعد والاستيداع الأخيرة التي تمّت في دائرة الجمارك، وشركة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة، وذلك على خلفيّة قضيّة التبغ.
