مدار الساعة - تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تنطلق في عمان الأحد أعمال الدورة التاسعة والعشرين للإتحاد البرلماني العربي والتي تحمل عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" بمشاركة عربية واسعة، حيث يشارك رؤساء 16 برلماناً، وممثلين عن بقية البرلمانات العربية.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في تصريحات صحفية لدى استقباله للوفود البرلمانية العربية، إن المشاركة الواسعة في أعمال المؤتمر، تدلل على مدى الثقة والمكانة التي يحظى بها الأردن بين أشقائه العرب، حيث كانت المملكة على الدوام بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تنادي بوحدة الصف العربي وتعظيم المشتركات بين أقطاره.
وأضاف الطراونة إن الاتحاد البرلماني العربي يجتمع في عمّان وسط ظروف عربية دقيقة، وملفات عالقة، وقضايا تتطلع شعوبنا إلى حلها، على أسس من العدالة واستعادة الأمن والاستقرار لمنطقتنا العربية، ما يتطلب تكثيف جهودنا العربية الجامعة، وتسليحها بالإرادة الصلبة، من خلال إعادة الزخم لمؤسسات العمل العربي المشترك، والتي تمثل البرلمانات العربية واحدة من أعمدتها.
وأكد أن المؤتمر يشكل فرصة لإعادة اللحمة للعمل البرلماني العربي، وتوحيد المواقف بما يُمكن من التنسيق والتحشيد لقضايا الأمة المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يمثل المؤتمر بارقة أمل حقيقية لحشد الطاقات البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني العربي؛ لتجاوز الواقع العربي الراهن ومواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأقطار العربية.
وأشار إلى أن عنوان الدورة الحالية والذي يحمل "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، يتطلب من البرلمانات العربية العمل على إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، بعد أن تراجعت أولويتها على طاولة القرار العربي، مؤكداً أننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سنواصل جهودنا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.
وقال الطراونة إن الأردن يفخر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية، ولن يقبل حلولاً أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة.
ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين، بالاضافة الى رئيس الشعبة المستضيفة رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة كل من: رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب - جمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي – دولة الامارات العربية المتحدة، و رئيس مجلس النواب - مملكة البحرين، و رئيس مجلس الشورى – المملكة العربية السعودية، و رئيس الهيئة التشريعية القومية، رئيس المجلس الوطني – جمهورية السودان، و رئيس مجلس الشعب – الجمهورية العربية السورية، ورئيس مجلس الشعب – جمهورية الصومال الفيدرالية، و رئيس مجلس النواب – جمهورية العراق، و رئيس مجلس الشورى – سلطنة عُمان، و رئيس المجلس الوطني الفلسطيني – دولة فلسطين، ورئيس مجلس الشورى - دولة قطر، و رئيس البرلمان الاتحادي – جمهورية جزر القمر الاتحادية الاسلامية، ورئيس مجلس الأمة – دولة الكويت، ورئيس مجلس النواب –الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب -المملكة المغربية، ونائب رئيس مجلس النواب – الجمهورية اليمنية، ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب – الجمهورية التونسية، وممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني -جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبي، وعضو مجلس النواب – جمهورية جيبوتي، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
وكانت اجتماعات اللجان الخاصة المكونة من اللجنة المصغرة والفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي قد رفعت قراراتها وتوصياتها الى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها الخامسة والعشرين التي انهت اعمالها في عمان الخميس الماضي.
وقررت اللجنة التنفيذية وضع ما توصلت اليه من قرارات وتوصيات امام رؤساء وفود البرلمانات العربية خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع والعشرين الذي يستضيفه مجلس النواب في الثالث والرابع من مطلع الشهر المقبل.
كما أقرت اللجنة التنفيذية القرارات الصادرة عن جائزة التميز البرلماني، ووافقت على ادراج بند طارئ على جدول اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يتعلق بالشعبة البرلمانية الإماراتية القاضي بإدراج بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر حول تنسيق المواقف البرلمانية العربية حيال كافة القضايا التي تطرح في المنظمات البرلمانية والاتحادات الإقليمية والدولية خدمة للقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وتوحيدا للجهد البرلماني العربي في تفعيل العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية .
وكلفت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال اجتماعها الذي عقدته الاثنين الماضي، الأمانة العامة للاتحاد بإعداد النظام الداخلي للاتحاد وفق التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ، كما رفعت قرارها بشأن النظام الداخلي والميثاق الى اللجنة التنفيذية للاتحاد لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كما أقر الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عددا من مواد قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية، حيث ارتأى الفريق القانوني رفع توصية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بما توصلوا إليه من تعديلات على القانون من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفيما يتعلق بقانون المرأة والطفل قرر الفريق القانوني بإجماع الشُعب البرلمانية العربية الأعضاء، التنسيب للجنة التنفيذية للاتحاد بفصل القانون إلى قانونين استرشاديين يعنى الأول بالمرأة، والثاني بالطفل.
وكان الفريق القانوني قد تدارس المطروح على جدول أعماله على مدار يومين حيث قرر التنسيب إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب، بما توصل إليه من توصيات حول المدرج على جدول أعماله.
