هل يفكر الملك بإبقاء حكومة الرزاز، ولماذا؟
كتب أ. د. محمد الفرجات
لا يملك سيد البلاد ترف الخيارات للمغامرة بتغيير الحكومة وتشكيل أخرى ضمن نفس النسق والنهج، فالقادم مهما يكون لن يستطيع فعل الشيء الكثير، مما قد يزيد بل ويفاقم الفجوة بين المواطن والحكومة، ويدمر ما تبقى من صلات وجسور الثقة.
التحديات أمام حكومة الرزاز كثيرة، وأهمها ملف البطالة، حيث بدأ الشباب الباحثون عن العمل بالخروج من المحافظات نحو العاصمة، وبالتحديد للإعتصام أمام الديوان الملكي.
يضاف إلى ذلك غرق وسط البلد في عمان، وملف الكساد التجاري، وجفاف السيولة من الأسواق، وإنكماش القطاع الخاص، وهجرة رؤوس الأموال والمستثمرين.
وكانت الحكومة كذلك قد واجهت في بداياتها ملف شهداء البحر الميت، وقضية الدخان، إضافة إلى إرتفاع سقف الهتافات في إعتصامات الخميس من كل أسبوع على الدوار الرابع، ذات الموقع الذي أطاح بحكومة الملقي.
عملت الحكومات منذ نحو أقل من عقد على تضييق الخناق على الشعب برفع الدعم عن المحروقات والخبر، وتسمية ضرائب ورسوم جديدة، ورفع أسعار وضرائب أخرى، إضافة للحد من النفقات على المؤسسات الحكومية، ولم يتحسن الوضع المالي، وبقي هاجس كل رئيس وزراء الوصول لسقف رواتب القطاع العام في كل شهر.
الإعلام والسوشيال ميديا يراقبان، وهنالك نفوذ سياسي ومالي وصالونات وتيارات وقوى مختلفة تبعثر الجهود، وتقلل من شأن أي إنجاز.
حكومة الرزاز التي كلفها الملك بمشروع النهضة (دولة الإنتاج والتكافل والقانون) كخلاصة لأوراقه النقاشية، مرت بتعديلين وزاريين لتقوية موقفها وأرضيتها، ولكن الفريق الوزاري ما زال بحاجة للعمل المشترك وتغذية روح الفريق الواحد.
تكمن فرصة الملك في إطالة عمر الحكومة لمنتصف العام القادم، وبتصريح صريح ومباشر لقطع الطريق على المطبلين من ناحية، ولإعطاء الحكومة مزيدا من الثقة للعمل بقوة ومثابرة من ناحية أخرى، خاصة بعد النجاح في تحصيل الدعم بأشكاله المختلفة من مؤتمر لندن.
بينما تكمن فرصة حكومة الرزاز في أربع نقاط:
الأولى
متابعة العمل على مشروع النهضة دولة الإنتاج، وبث التوعية في هذا الخصوص على مستوى الدولة ببناء فكري يقابل أهميته كمصير للدولة الأردنية، وبناء إقتصاد تعاوني يقوم على صناديق الإستثمار الوطنية وصندوق المغتربين، والقرى الذكية. مقابل وضع إستراتيجيات متوالفة لكافة القطاعات لتحقيق رؤية مشروع النهضة دولة الإنتاج والإكتفاء الذاتي.
الثانية
متابعة الإنفتاح التجاري على العراق، وإستمرار بناء أواصر وأشكال التعاون، وفتح باب التعاون مع سوريا.
الثالثة
بدء منظومة إعادة الإعمار وطنيا وإقليميا ودوليا لكلا البلدين (سوريا والعراق) إنطلاقا من المملكة، وتسخير منطقة الملك الحسين التنموية في المفرق لهذه الغاية.
الرابعة
الإستمرار بمتابعة المشاريع الوطنية العالقة والمتعثرة، كالميناء البري في معان، وناقل البحرين، ومشاريع وخطط شركات التطوير والمناطق الصناعية والتنموية والهيئات المستقلة، ومعالجة أية تحديات تواجهها سواءا كانت مالية أو فنية أو إدارية أو قانونية.
من مصلحة الدولة الأردنية هذه المرة التأني، وأن لا تقف عند عتبة العواطف، وتقابل كل حدث بالتبديل والتعديل.
