مدار الساعة - وسط حضور واسع لأكثر من 60 دولة و450 مؤسسة دولية، عُقد الخميس في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر عالمي لدعم الاقتصاد الأردني، شاركت فيه الحكومة الأردنية بمعظم وزرائها، الذين ركزوا في كلماتهم الافتتاحية على دعوة الشركات والمؤسسات الدولية إلى الإسراع في الاستثمار في ظل استمرار الاصلاحات والنمو الاقتصادي في الأردن.
وكان لافتاً في المؤتمر ضمن الحضور الدولي الكثيف، وجود "ضديْن سياسيين" على مسرح واحد، هما مصر وتركيا، بشخص وزيرَي خارجية البلدين سامح شكري ومولود جاويش أوغلو، اللذين ألقيا كلمتيهما بسرعة، وكأنهما يستعجلان الرحيل أو يتفاديان اللقاء المباشر.
أثار ذلك سؤالاً بشأن قدرة الأردن على استيعاب "ضدين سياسيَين" إقليميَين على أرضه؟ فكان جواب أحد الوزراء الأردنيين "مش وقته" ومشى مسرعاً. وحاولنا طرح السؤال على أكثر من وزير أردني ولم نجد إجابة، إلا أن المؤتمر شهد على الرغم من ذلك مشاركة دولية فاعلة ومنوّعة بحضور فرنسي وكندي وياباني.
ويتطلع الأردن من خلال هذه المبادرة الدولية في لندن إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتعزيز نمّوه الاقتصادي، ومعالجة الأزمات المالية التي يمر بها، مثل مسألة كبح الديون الخارجية التي بلغت 40 مليار دولار، إضافةً الى عجز متراكم في الموازنة. كما طالب الأردن ببذل جهد دولي للعمل على تخفيف معاناته جراء تحمّل تكاليف استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين على أراضيه.
ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني في كلمته أمام المؤتمر، إلى مزيد من الاهتمام بالقطاعات الاستثمارية في الاردن، موضحاً أن بلاده مرت بصعوبات، "واستطاعت الوقوف بقوة وشموخ بوجه العواصف الخارجية".
وقال جلالته إن "الثبات والعزيمة هما في الوقت نفسه مصدر الفرص الواعدة والماثلة أمامنا".
في الوقت نفسه، أكد الملك التزام بلاده الإصلاحات الاقتصادية التي تؤتي ثمارها، موضحاً أن الأردن لم يكن بعيداً عن الصدمات المالية التي حلّت بعد الأزمات المالية والاضطرابات في المنطقة.
وقال "ازدادت التحديات وتبعاتها على الأردن بفعل أزمة اللجوء السوري، وهي مسؤولية دولية لم توزَّع أعباؤها بشكل عادل، باستثناء التزام عدد محدود من شركائنا الدوليين". Independent عربية
