- الاستعدادات لاصدار الكشف التنافسي لعام 2019.
- مؤشرات احصائية حول الكشف التنافسي لعام 2019.
- الاستعدادات لاستقبال طلبات خريجي الدبلوم الفني .
- وظائف الفئة الثالثة .
- اعلان شواغر اوائل الافواج الجامعية لعام 2019.
- انشاء مكاتب لديوان الخدمة في المحافظات .
- التوجهات المستقبلية لديوان الخدمة المدنية .
- الجداول .
واكد البطاينة في افتتاح المؤتمر الصحفي انه كرئيس لديوان الخدمة المدنية قد خصص يوم الثلاثاء من كل اسبوع ، لاستقبال المراجعين في مكتب خدمة الجمهور في مركز الديوان / العاصمة والفروع ، مشيرا انه تم الاعلان عن هذه المواعيد في الصحف ، وعلى موقع الديوان الالكتروني وصفحته الرسمية على الفيسبوك حيث تم عقد أول لقاء يوم الثلاثاء الماضي في مركز الديوان في العاصمة كما تم عقد اللقاء الثاني يوم امس الثلاثاء في مركز الديوان في العاصمة كذلك، وسوف يتم عقد اللقاء التالي يوم الثلاثاء القادم في فرع الديوان بمحافظة الكرك والثلاثاء الذي يليه بفرع الديوان بمحافظة اربد وأضاف البطاينة بأنه سوف يستمر بهذا النهج وسيتم الاعلان المسبق عن اماكن انعقاد اللقاءات بشكل شهري، وافاد البطاينة بأن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تواجد المسؤول في الميدان وتلمس الحكومة لاحتياجات المواطنين ،مضيفا انه تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في تظلمات وملاحظات المواطنين في ذلك اليوم لدراستها والرد عليها من خلال رسائل نصية قصيرة او البريد الالكتروني . هذا وصرح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن معنى التظلم هو شعور المواطن بضبابية وعدم وضوح بالنسبة لدوره ومنافسته على الوظائف او وجود شك لدى المواطن بعدم شفافية اجراءات الديوان كل ذلك في ظل الأنظمة والتعليمات الحالية والتي تحتاج لمراجعة وتطوير ضمن خطط ديوان الخدمة المدنية.
وتعزيزاً للدور التشاركي بين مؤسسات الدولة المعنية بشؤون التشغيل وتوفير الحلول والبدائل للشباب عن التعيين في القطاع العام نظرا لمحدودية فرص العمل به في الوقت الراهن، حرص ديوان الخدمة المدنية على مشاركة كل من وزارة العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل ضمن فعاليات المؤتمر حتى تقوم الحكومة بتقديم حلول متكاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمشكلة البطالة،حيث قدم كل من أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات و مدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي و مدير مشروع تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد العضايلة ايجازاً عن الخدمات والمشاريع والقروض التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات على مستوى المملكة والتي يمكن الاستفادة منها للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال تعزيز مفهوم التشغيل الذاتي ومشاريع ريادة الاعمال والعمل في القطاع الخاص .
أولاً : الاستعدادات لاصدار الكشف التنافسي لعام 2019:
وعن اجمالي عدد طلبات التوظيف التي تم ايقافها أو شطبها من مخزون الديوان خلال المراحل التحضيرية لاصدار الكشف التنافسي 2019 كان حوالي 17000 طلبا مقسمة كالآتي: 2509 طلب تم شطبها بعد ان تبين للديوان ان المتقدمين يعملون في القطاع العام والجهاز العسكري والمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس البلديات المشتركة والبنك المركزي وامانه عمان وغيرها وذلك استنادا لاحكام الماده (6) من تعليمات الاختيار والتعيين، كما تم شطب 8043 طلب للمعينين خلال عام 2018 (منهم (2906) معين في وزارة التربية والتعليم بما في ذلك المرشحين ممن تم قبولهم في اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، و(2268) في وزارة الصحة و(2086) في باقي الدوائر الحكومية، و(282) في المستشفيات و(376) في البلديات و(125) في الجامعات الرسميه ، وغيرها من المؤسسات التي يتم الترشيح لتعبئة شواغرها من مخزون الديوان) .
كما شمل ذلك عملية ايقاف طلبات المرشحين الذين استنكفوا عن التعيين خلال عام 2018 والبالغ عددهم (6221) طلبا ، وقد تم شطب ما مجموعه (354 ) طلبا حيث تبين وفقا لقاعده بيانات الضمان الاجتماعي ان لديهم وظائف في القطاع الخاص براتب يساوي او يزيد عن راتب الوظيفة المرشح عليها في الخدمة المدنية و(21) طلبا بسبب الرسوب في الامتحان التنافسي ل5 مرات.
وضاف رئيس ديوان الخدمة المدنية ان هذه الاجراءات تم اتخاذها لغايات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على اشغال الوظائف الحكومية واعطاء الاولوية للمتقدمين العاطليين عن العمل، وفي ذات السياق فقد تم إعادة ما مجموعه (1220) طلبا مستنكفا الى الكشف التنافسي لعام 2019 ، بعد ان تم دراسة طلباتهم من قبل لجنة الاستنكاف في الديوان وفقا لاحكام المادة (16) من العليمات المعمول بها.
ثانياً : المؤشرات الاحصائية للكشف التنافسي لعام 2019 :
وعن ابرز التحليلات الاحصائية لبيانات الكشف التنافسي لعام 2019 ،بين البطاينة ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي للعام 2019 بلغ (388889) طلبا ، وقد استقبل الديوان من خلال نظام طلبات التوظيف الالكتروني ما مجموعه (36072) طلب توظيف جديد لاول مرة وذلك في الفترة ما بين اصدار الكشف التنافسي السابق 2018 ولغاية نهاية تشرين الثاني 2018 ، منهم(32652 ) للجامعيين و( 3420 ) من حملة دبلوم المجتمع /الشامل .
وعن توزيع طلبات التوظيف على الكشف التنافسي الاساسي لعام 2019 ،فقد بين البطاينة ان طلبات الاناث بلغت (291053) طلباً و شكلت ما نسبته (74.8%) من المجموع الكلي للطلبات، وللذكور (97836) طلبا بنسبة (25.1%) من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف على الكشف التنافسي الاساسي لعام 2019، فيما بلغ عدد الجامعيين (318469) ويشكلون ما نسبته (81.8 %) من اجمالي الطلبات، و (70420) لحملة مؤهل الدبلوم الشامل ، ويشكلون ما نسبته (18.2%).
وعلى اساس المناطق الجغرافية اشار البطاينة ان مجموع طلبات التوظيف المقدمة على اقليم الشمال بلغت (145691) وبنسبة (37%) من اجمالي الطلبات واقليم الوسط (201989) بنسبة (52%) ، واقليم الجنوب (41209) طلباً وبنسبة (11%) من اجمالي الطلبات .
- اما عن توزيع طلبات التوظيف وفقا لمجموعة التخصصات تابع البطاينة حديثه عن المؤشرات الاحصائية للكشف التنافسي الاساسي لعام 2019 ، مبينا ان النسبة الاكبر للطلبات كانت في التخصصات (التعليمية) والتي شكلت نسبتها (49%) من مجموع الطلبات الكلي ، فيما تراوحت نسب بقية المجموعات( الادارية ثم التجارية والمالية ثم الطبية ثم الهندسية ثم الاخرى) ما نسبته (10%) ، (13%) ، (7%)، (13%) ، (8%) على التوالي من المجموع الكلي للمتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان .
وعن الحالات الانسانية التي تم اعتمادها على الكشف التنافسي لعام 2019، فقد أوضح البطاينة أن اعتماد الحالات الانسانية يتم من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام الماده (31) من التعليمات المعمول بها بعضوية مندوبين عن وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ،وديوان الخدمة المدنية وبلغ عددها (6189) حالة ، وفقاً لبنود الحالات الانسانية و هي الاسر التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة، وذوي الاعاقة حسب التعريف القانوني للاعاقة ، والاسرة التي لديها اربعه افراد فاكثر من ابنائها الحاصلين على مؤهلات علمية (دبلوم فأعلى) على قيد احوال مدنية واحد ومن غير العاملين ، مضيفا ً انه تم تعيين (476) حالة من الحالات الانسانية بعد صدور الكشف التنافسي لعام 2018 وكانت نسبه حالات الاعاقة منها حوالي (32%) من تعيينات الحالات الانسانية ، مبينا ان الديوان يبذل كل الجهود وبالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية لاستكمال النسبة المخصصة لتعيين الحالات الانسانية، حيث يعمل ديوان الخدمة المدنية حاليا ًوتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء على تعيين (179) متقدما من حالات الاعاقة في الجهاز الحكومي موزعة على ثلاث سنوات، اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2019.
ثالثا : الاستعدادات لاستقبال طلبات خريجي الدبلوم الفني :
وفي نهاية المؤتمر أكد البطاينه على أهمية وضرورة العمل الجماعي والتشاركي بين مؤسسات الدولة المختلفة في القطاعين العام والخاص في التصدي لمشكلة البطالة بين أبنائنا الخريجين ، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بجدية مع مخرجات دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية سنويًا ، وتشجيع التوجه نحو التخصصات الفنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل المحلي ، عوضا عن دراسة التخصصات الانسانية وخاصة المهن التعليمية .
سابعا/ توجهات ديوان الخدمة المدنية المستقبلية:
وعن توجهات ديوان الخدمة المدنية في المرحلة الحالية والمستقبلية على ضوء التضخم المستمر في اعداد طلبات التوظيف في مخزون ديوان الخدمة المدنية، مع ازدياد اعداد الخريجين من حملة المؤهلات الجامعية وكليات المجتمع المقدمة له سنويا ،في ظل محدودية عدد الوظائف في الجهاز الحكومي، مشيراً ان الديوان يقوم بتعبئة الشواغر الحكومية وفقا للاحتياجات الوظيفة التي تحددها وزارات ودوائر الخدمة المدنية وشروطها من حيث الاعداد والتخصصات والمناطق الجغرافية و الجنس ، حيث ان دور الديوان في عملية التعيين تنظيمي واشرافي يرشح وفقا للاحقيات التنافسية للمتقدمين المعتمدة بموجب تعليمات واسس التعيين سارية المفعول ، وان على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية واولياء امورهم الاطلاع على دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية الراكدة والمشبعة والمطلوبة التي يعدها الديوان ويقوم بادراجها على الموقع الالكتروني ، اضافة لموقع القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤكداً خلو اجراءات عمل الديوان من اي مخالفات او تجاوزات متعمدة وهو ما تشير اليه تقارير الجهات الرقابية المختلفة منوها لوجود لجان مشتركة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة تعمل على دراسة اي شكوى او تظلم او ملاحظة ترد اليها ومعالجتها في حال ثبت وجود خطا في عملية ادخال البيانات وقد كشف البطاينة عن توجه الديوان لاجراء حزمة تطوير لالية التعيين في الخدمة المدنية والتعامل مع توجه الحكومة في التحول من مفهوم التوظيف الى التشغيل وكذلك التركيز على معايير الكفاءة والفعالية والأداء وتشمل هذه الاجراءات التي ستخضع بعد دراستها لاعتماد المراجعيات القانونية مايلي :
- مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية.
- مراجعة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المتعلقة بالتعيين على الاعلان المفتوح المعمول بها حاليا باتجاه ضبطها وتقنينها الى اضيق الحدود،
- مراجعة آلية اعتماد الحالات الانسانية من خلال النظر في توسيع نطاقها ً
- دراسة بدائل لنظام الدور المعمول به حاليا دون الاضرار بالحقوق المكتسبة
- مراجعة الامتحانات التنافسية من حيث آلياتها ومحتواها حسب الملاحظات التي ترد لنا. بالاضافة الى انه تمت دراسة تمديد مدة اعتماد نتيجة "ناجح " في الامتحان التنافسي لاكثر من 3 كشوفات تنافسية وكان نتيجة الدراسة بأن الشريحة المتضررة من ذلك اكثر من المستفيدة وعليه لن يكون هناك تمديد سيتم الالتزام بالتعليمات القاضية بانتهاء مدة نتيجة "ناجح" بثلاث كشوفات.
- توسيق نطاق الجهات الخاضعة لمخزون الخدمة المدنية.
- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بخصوص مخرجات التعليم العالي وربطها مع احتياجات القطاع الحكومي.
- تدقيق طلبات الجهات الحكومية بالنسبة لعقود المستشارين وللعقود الخاصة وعقود شراء الخدمات من حيث تقييم مدى الحاجة لها والرواتب المحددة بها وضمان الحفاظ على الهدف منها كوظائف مؤقتة وليست دائمة وذلك من خلال ضمان نقل المعرفة بأسرع وقت الى الكوادر الدائمة في الجهة الحكومية.
- التحول الى قطاع حكومي يعتمد على الشباب بالدرجة الأولى
- توسيع نطاق تسويق الكفاءات والخبرات الوطنية في القطاع الخاص، وسوق العمل في الدول العربية الشقيقة بالشراكة مع الجهات المعنية مثل وزارة العمل وغيرها ، اضافة للفرص الكبيرة التي توفرها صناديق الاقراض الحكومية للشباب بهدف فتح مشاريع ذاتية للتشغيل انطلاقا من شعار الديوان الجديد "ديوان الخدمة المدنية سوف يدير مخزون الطلبات بدلا من مخزون الطلبات يدير ديوان الخدمة المدنية".
وصرح البطاينة ان ديوان الخدمة المدنية يجري وبتكليف من رئيس الوزراء مراجعه شامله لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013 حيث تم اعداد مشروع نظام جديد بدلاً من النظام المعمول به حاليا بالشكل الذي يعزز معاني العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاشغال هذه الوظائف وسيتم رفعه الى الجهات المختصة للسير باجراءات اقراره حسب الاصول .
- ومن جهته تحدث امين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات ان الحكومة أعلنت عن توفير نحو ٣٠ الف فرصة عمل خلال عام ٢٠١٩ ضمن الإطار الوطني للتمكين والتشغيل الرامية الى توفير (30) الف فرصة عمل للشباب خلال العام في عدد من القطاعات مثل (السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, الصحة, الاتصالات والزراعة وبين ان البرنامج يهدف الى توفير فرص عمل للأردنيين, وتخفيف نسب البطالة لاسيما في التخصصات الراكدة والمشبعة و ان مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل مفتوحه وتستقبل كل الشباب الاردني لغايات تقديم خدمات الارشاد المهني والوظيفي والعمل على التشبيك فيما بينهم وبين القطاع الخاص , وان الوزارة لا تتوانى ابدا في تقديم كل اشكال الدعم للشباب الاردني من خلال برامج التدريب المنتهية بالتشغيل , ودعا الباحثين عن العمل للدخول الى النظام الوطني للتشغيل الالكتروني www.nees.jo , للتسجيل في الموقع والاطلاع على فرص العمل المتاحه او زيارة مكاتب التشغيل مباشرة للاطلاع على فرص العمل المتوفره. وطالب الشباب الاردني من الاستفاده من البرامج التدريبية والتشغيلية التي تعلن عنها الوزارة مثل برنامج "خدمة وطن" الذي يعمل رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة , لدخولها إلى سوق العمل ، مؤهلة مهنياً ومسلحة بقواعد الضبط والجدية , حيث جاء البرنامج وفق فلسفة لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب .
- كما بين مدير عام صندوق التنمية الاجتماعية فاروق الحديدي ان الصندوق يعد احد الادوات الحكومية في التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة في الاردن حيث ساهم الصندوق على مدى السنوات الماضية في تقديم التمويل اللازم لعشرات الالاف من المشاريع الصغيرة عبر مسارين للتمويل هما الاقراض المباشر والذي يقدم من مقر الصندوق وفروعه ونوافذه الاقراضية في كافة المحافظات ، كما يوجد تعاون وثيق بين الصندوق وديوان الخدمة المدنية في تمويل خريجي التخصصات الراكدة لخلق فرص عمل لهم بدلاً من انتظار الوظيفة من خلال التشغيل الذاتي . كما يقدم الصندوق إضافة الى التمويل المساعدة الفنية اللازمة لاصحاب هذه المشاريع من تدريب واستشارات ميدانية كان لها الاثر في بروز العديد من هذه المشاريع كقصص نجاح على المستوى الوطني.
- وعن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحدث المهندس محمد العضايلة مدير برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية ان برنامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية يركيز على المناطق الفقيرة وفئات الشباب والمرأة، فيقدم خدماتة التدريبية والتأهيلية ودراسات الجدوى الاقتصادي ومتابعة جودة المنتجات وتسويقها من خلال مراكز "ارادة" الـ(28) التابعة له المحافظات، ويمول البرنامج مبادرات تنموية وانتاجية مع مختلف الهيئات المحلية والشبابية وبالتعاون مع القطاع الخاص ومشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل في المحافظات ، وان البرنامج وفر مؤخرا مكاتب ارشادية للشباب في المحافظات للتوعية والتوجيه ببرامج الحكومة الاقراضية والتمويلية والاستشارية المختلفة وبرامج لتشبيك خريجي برامج التدريب مع النوافذ الاقراضية الحكومية، مضيفا ان البرنامج يقوم بتوفير الخدمات اللازمة لانجاح عناصر المشاريع الانتاجية لمختلف فئات المجتمع والهيئات المحلية (برامج بناء القدرات والتدريب المالي والاداري والفني وتوفير التمويل اللازم سواء منح للهيئات المحلية المختلفة او قروض ميسرة للشباب واصحاب الافكار الريادية ويتابع هذه المشاريع وعمليات ضبط الجودة والتسويق لها) بمعنى التدريب والتأهيل متوفر والتمويل متوفر المطلوب الهمة االريادة وارادة.).
