مدار الساعة - رفضت هيئات وجمعيات ونقابات عاملة في القطاع العقاري التوجه لإلغاء الوكالات غير القابلة للعزل وذلك حسب ما ورد في المادة رقم (15) من مشروع قانون الملكية العقارية.
ودعت في بيان لها رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين ينظرون بمشروع القانون إلى الأخذ بملاحظاتها، المتعلقة ببعض المواد الواردة في المشروع، والتي سوف يؤدي إقرارها إلى إلحاق ضرر بالغ بالقطاع العقاري والذي يعاني حاليا من حركة تراجع غير مسبوقة ألقت بظلالها السلبية ليس على القطاع العقاري والعاملين فيه فقط، وشملت مختلف القطاعات والأنشطة الإستثمارية والتجارية في المملكة.
وقالت إن توجه القانون المذكور لإلغاء الوكالات غير القابلة للعزل، سوف يؤدي إلى وضع مزيد من المعيقات والعراقيل أمام الإستثمار في القطاع العقاري، وسوف تلحق ضررا بالغا بقطاع الإسكان، كما سيؤدي إلى خلق مشاكل بين المواطنين لأنهم سوف يضطرون للتعامل بالوكالة العادية والتي يمكن عزلها في أي وقت.
وأضافت أن المشروع سوف يعيق عملية إفراز قطع الاراضي، ويؤدي أيضا إلى تحميل المواطن الراغب بإمتلاك مسكن عن طريق البنوك الإسلامية عبء دفع رسوم التسجيل مرتين.
وأكدت على ضرورة الإبقاء على الوكالة غير القابلة للعزل لأهميتها في توفير الوقت والجهد والنفقات على المستثمرين والمواطنين عند شراء الاراضي والعقارات، وتسهيلا للمعاملات.
وأوضح البيان أن مشروع القانون المذكور (المادة رقم 152) وضع العديد من العقبات والقيود أمام غير الأردنيين والشركات الراغبة في تملك العقارات لغايات تنفيذ المشاريع الإستثمارية المختلفة، من خلال فرض غرامات باهظة في حال عدم إستكمال تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأطر الزمنية التي حددها مشروع القانون، مما يعتبر طاردا وبشكل غير مسبوق للإستثمار في الأردن، إضافة إلى تخويل الجهات المعنية ببيع هذه المشاريع بالمزاد العلني، وتكبيد هذه الشركات خسائر فادحة، إضافة إلى أن الحكم بخصوص إنجاز المشاريع سيكون مناطا بموظفي دائرة الاراضي والمساحة، بالرغم من كون هذه العملية ذات طبيعة فنية متخصصة لا تقع ضمن إختصاص ومهام الدائرة.
وأشار البيان ان مشروع القانون اشترط لإزالة الشيوع في العقارات موافقة ثلاثة ارباع مالكي الحصص، كما أناط موضوع البت في مثل هذه القضايا بلجنة إزالة الشيوع، ونرى ضرورة تسهيل عملية إزالة الشيوع في العقارات المشتركة من خلال إشتراط موافقة (51%) من مالكي الحصص، وأن يضاف قاض إلى عضوية لجنة إزالة الشيوع .
وناشد البيان رئيس واعضاء مجلس النواب بالأخذ بتلك الملاحظات، حفاظا على مصالح المواطنين ولتجنيبهم أية رسوم ونقفات إضافية وتشجيعا للحركة العقارية وتحفيزا للإستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام.
ووقع على البيان كل من رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب المساحين الأردنيين وممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن ونقيب أصحاب المكاتب العقارية ورئيس جمعية المقدرين العقاريين ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني.
