مدار الساعة - بلغت خسائر المملكة العربية السعودية من المقررات الدراسية سنوياً ما يقارب 460 مليون ريال (122.6 مليون دولار)، في ظل إلقاء الطلاب كتبهم في نهاية العام الدراسي.
وذكرت صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، أن وزارة التعليم تخسر أكثر من 300 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار) على المقررات الدراسية سنوياً، حيث كشف الوزير السابق، أحمد العيسى، في سبتمبر الماضي، أن الوزارة قد أوقفت طباعة كتب النشاط لعام 2019؛ وهو ما أدى إلى انخفاض كلفة طباعة الكتب بعد توظيف التقنية، إذ كانت تصل كلفة طباعتها إلى نحو 460 مليون ریال سنوياً.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن المتخصص في الطباعة والتغليف والمستثمر بالسوق السعودية علي العماش: إن "وزارة التعليم ظلت تنفق في فترات سابقة نحو 250 إلى 300 مليون ريال سنوياً على طباعة المقررات، ولا جدوى اقتصادية من إعادة تدوير الكتب المدرسية، أو إلزام الطلاب إرجاعها، خصوصاً أن فكرة تجديد الكتب غير عملية، لا سيما أن ما يمكن تجديده هو الغلاف وتستحيل إعادتها كما كانت، والتكلفة قد تكون أعلى من طباعتها"
وأردف العماش: "إذا رغبت وزارة التعليم في رفع كفاءة الإنفاق في قيمة الطباعة فالأجدى لها طباعتها كل 3 سنوات عكس ما هو معمول به حالياً".
وبحسب معرض "تطوير الكتاب المدرسي" لوزارة التعليم في 2018، فإن عمليات تطوير الكتب المدرسية وما مرت به من محتوى ورقي بلغ أكثر من 700 كتاب، شملت 120 ألف عملية مراجعة و57 ألف تعديل.
وقالت المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية السعودية: إن "43% من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس المملكة يلقون كتبهم في نهاية العام الدراسي، مقابل 40% لطلاب المتوسط و17% لطلاب الثانوي، في حين أكد 71% من الطلاب أن ذلك لا يعني عدم رضاهم عن المعلم"، وفق الصحيفة.
