مدار الساعة - يتهدد انذار شركة الجمل لصناعة الالبسة الجاهزة في مدينة الحسين بن عبداالله الثاني الصناعية في الكرك باغلاق مصانعها العاملة في المدينة اعتبارا من بداية شهر نيسان المقبل مصير زهاء 1500 عامل وعاملة وموظف من ابناء المحافظة مايعني انقطاع مصدر رزقهم ورزق اسرهم والحاقهم بركب البطالة المتفشية في المحافظة ناهيك عن الاضرار الاقتصادية الاخرى التي تلحق بقطاعات مجتمعية اخرى منتفعة من وجود هذه المصانع .
ووفق مدير مدينة الحسين بن عبداالله الثاني الصناعية الدكتور عبدالحليم القراله فان حجم الاستثمار الكلي للشركة يبلغ قرابة 32 مليون دينار وهي كما قال من اكبر الاستثمارات القائمة في المدينة ولها فروع في العديد من دول العالم، مبينا ان حجم صادراتها للاسواق الخارجية وصل في العام الماضي الى حوالي 100 مليون دينار، مشيرا الى ان مصانع الشركة تستغل 80 بالمئة من المساحة الكلية للمدينة وان 90 بالمئة من مجموع العمالة المحلية في المدينة يعملون في هذه المصانع .
واثار قرار الشركة والتي تعمل في الكرك منذ زهاء 20 عاما بنيتها اغلاق مصانعها في الكرك والشوبك ونقلها الى دولة عربية اخرى على اثر ما قالت الشركة انه اشكالات جمركية لاعلاقة لها بها ردة فعل واسعة في المحافظة حيث تطالب هيئات مجتمع مدني ومواطنون بضرورة معالجة الوضع تجنبا لما يشكله ذلك من خطر على الوضع الاقتصادي في المحافظة بشكل عام ، اضافة للضرر الذي سيطال السمعة الاستثمارية فيها .
ولوح العاملون في الشركة بالقيام بحركة احتجاجية واسعة معتبرين ان اغلاق المصانع يهدد مستقبل حياتهم وحياة اسرهم التي تشكل الرواتب التي يتقاضونها من الشركة مصدر رزقهم الوحيد خاصة وان اكثرهم عليهم التزامات مالية للبنوك وسواها من المؤسسات المقرضة ، ولاتتوقف الاثار السلبية لاغلاق المصانع على العاملين فيها من ابناء المحافظة بل سيلحق الضرر ايضا بالقطاع التجاري وبمالكي وسائط النقل التي تنقل هؤلاء العمال من اماكن سكنهم الى المدينة ويزيد عددها عن 100 باص ، ومن اصحاب العمارات السكنية المؤجرة للعمال الاجانب العاملين في المصانع اياها والذين يصل عددهم لقرابة 3500 شخص .
وبحسب مهتمين بالشان الاستثماري فان الشركة تضخ في الكرك شهريا ما يقدر ب اربعة ملايين دينار منها مليونا دينار كرواتب للعمالة المحلية ومليوني دينار اخرى تنفق في سوق المحافظة وماتدفعه الشركة من مبالغ مالية لخزينة الدولة نظير اصدار تصاريح العمل وكبدل اشتراك لعمالتها الوافده بالضمان الاجتماعي ،و ماتدفعه ايضا من مبالغ كبيرة كاثمان لاستهلاك المياه والكهرباء والخدمات المساندة الاخرى .
وبالنظر لحيوية القضية فقد شغلت الراي العام المحلي في المحافظة حيث تابع مجلس محافظة الكرك الموضوع وفي اعقاب زيارة رئيس المجلس صايل المجالي واعضاء المجلس للشركة ولقائه رئيسة مجلس ادارتها امبر لين وبحضور مدير المدينة الصناعية اصدر المجلس بيانا رفعه لكافة الجهات العليا في الدولة ، واكد البيان بحسب المجالي ضرورة حل الاشكال حرصا على بقاء هذه الشركة التي تعد شريانا اقتصاديا مهما في المحافظة .
واسهمت على مدى 20 عاما في تنمية المحافظة وتعزيز اقتصادها ، ولفت البيان الى ما وصفه بالتبعات الخطرة المضرة بالامن الاقتصادي والمجتمعي في المحافظة التي ستترتب على تسريح العمال وقطع ارزاقهم .ووجه المجلس نداء لكافة الجهات الحكومية لمتابعة الموضوع لدفع الشكة بالتراجع عن قرارها وعدم نقل استثمارها خارج الاردن على اعتبار ان ذلك سيعمل على تفريغ مدينة الكرك الصناعية من اهم الاستثمارت فيها واكبرها .
وقالت رئيس مجلس ادارة الشركة أمبر لين ان ماتتعرض له الشركة من ضغوطات تشعرها بعدم العدالة يعد اساءة لسمعتها لعالمية ومستقبل بقائها في الاردن موضحة ان الشركة تتمتع بسجل تجاري سليم حيث لم تسجل بحقها ومنذ وجودها في الاردن اية مخالفات او اية اشكالات جمركية اوقانونية او عمالية وذلك بشهادة كافة الجهات الرسمية التي تتعامل معها الشركة .
واوضحت ان القضية الجمركية التي ادينت بها الشركة من قبل محكمة الجمارك والتي تعود للعام 2015 حيث قامت الشركة ببيع اقمشه (ستوك) الى احد التجار الاردنيين وفقا للاجراءات القانونية والجمركية المتبعة وبشهادة مدير المدينة الصناعية ومدير جمركها والتاجر الذي اشترى البضاعة ، لكن محكمة الجمارك ادانت الشركة بتهمة التهريب وغرمتها ونحن كما قالت مستعدون لاثبات اننا لم نرتكب اية مخالفة تستوجب الادانة فالشركة كما قالت لاتنظر للقضية من منظور قيمتها المالية بل تخشى الاضرار بسمعتها العالمية .
ويتابع عدد من النواب محافظة الكرك الموضوع الذي يصفونه لاثاره السلبية المدمره على المحافظة ، ودعوا الى الضغط بكافة الوسائل لمعالجة القضية واكدوا انهم سيتابعون الامر مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين للخروج بحل لتفادي اغلاق مصانع الشركة المشار اليها .(الرأي)
