مدار الساعة - صادق البرلمان الأوروبي في جلسة علنية بستراسبورغ يوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.
وصوت البرلمان الأوروبي بـ415 صوتا مقابل 189 عارضوا الاتفاق في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا الجلسة العلنية.
وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون يورو.
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، ويتضمن أيضا شروطا تقنية من أجل وحماية البيئة والموارد.
