مدار الساعة - تؤكد الزيارة التي سيقوم بها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة غدا الاثنين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز عمق العلاقات وتميزها بين البلدين وبلوغها مستويات رفيعة من التعاون القائم.
وتتزامن الزيارة الرسمية إلى الأردن مع انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تستهدف توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز العلاقات بمختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما سيشارك سموه في افتتاح المبنى الجديد للسفارة الكويتية وسط العاصمة عمان.
وتستظل العلاقات (الكويتية - الأردنية) الوطيدة التي أرست قواعدها روابط الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك بالقيادة الحكيمة لدى البلدين إذ تحظى برعاية واهتمام بالغين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه الملك عبدالله الثاني لتطويرها نحو ما يحقق المصلحة العليا المشتركة.
وأضفت هذه الرعاية السامية خلال العقدين الأخيرين الكثير من التميز على العلاقات الثنائية الرسمية التي تعود بدايتها إلى عام 1961 يؤصلها التنسيق الدائم المستمر والتطابق في المواقف حيال مختلف القضايا وتؤطرها اتفاقيات الشراكة والتعاون البالغة 57 اتفاقية في كافة المجالات.
فعلى صعيد العلاقات السياسية بين البلدين فإن اللقاءات والزيارات بين الأشقاء لا حصر لها وتهدف في مجملها إلى تنمية أواصر الأخوة وتطوير العمل الثنائي في شتى المجالات والميادين لا سيما تلك المتعلقة بالعمل العربي المشترك حيث يبلغ التنسيق السياسي بين الجانبين أعلى درجاته.
وتعتبر (القضية الفلسطينية) أفضل مثال على التنسيق المشترك إذ تتوحد الرؤى الكويتية والأردنية في المحافل الإقليمية والدولية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل استنادا الى رؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الآونة الأخيرة أكدت قضية العرب "المركزية" ثبات المواقف الكويتية والأردنية وحزمها ويعكس ذلك جليا خطاب قادة البلدين أمام اجتماع القمة العربية (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران السعودية والقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي باسطنبول في مايو 2018.
ومن المنتظر أن يزداد ترابط الموقفين الكويتي والأردني تجاه (القضية الفلسطينية) خلال فترة عضوية الكويت في جلسات مجلس الأمن الدولي وذلك بعد فوزها بمقعد غير دائم في المجلس لعامي 2018 و2019 ممثلة عن المجموعة العربية.
وتؤمن الكويت بأهمية دور الأردن في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتساند تحركاته كلها لا سيما تجاه حماية المقدسات من الانتهاكات في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية.
وفي سياق (القضية الفلسطينية) أيضا فإنه لا يمكن إغفال الدور البرلماني لدى البلدين في دعمه لها بالمحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إلى جانب القضايا العربية الأخرى وهو ما أكده رئيسا مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ومجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز خلال لقائهما في الكويت نهاية يناير الماضي من ضرورة "وضع استراتيجية ثابته وبعيدة المدى للتعاون البرلماني العربي وتجذير التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وإعادة الاستقرار الى المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها عبر برامج التنمية الشاملة".
أما على صعيد العلاقات التجارية بين الكويت والأردن فقد بلغ حجم التبادل التجاري (مجموع الصادرات والمستوردات) بين البلدين نحو 270 مليون دولار أمريكي حتى نهاية نوفمبر 2018 وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.
وتركزت الواردات الأردنية من السوق الكويتية على صناعات البلاستيك ومصنوعاتها وبعض المواد الكيماوية غير العضوية والحديد والنحاس ومصنوعاتها والوقود والزيوت المعدنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 41 مليون دولار مع نهاية نوفمبر الماضي فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الكويت (وطنية ومعاد تصديرها) نحو 228 مليون دولار لذات الفترة أهمها الحيوانات الحية والخضار والفواكه والمكسرات ومنتجات البيض والألبان ومعادن ومصنوعات من الحجر وبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية حيث شكلت ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي حجم التبادل.
وتربط الكويت بالأردن اتفاقيات تجارية واقتصادية واستثمارية ثنائية علاوة على الاتفاقيات الجماعية مثل (اتفاقية التبادل التجاري الحر) و(اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية) واتفاقيات أخرى تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وبالحديث عن الاتفاقيات الثنائية وقعت حكومتا البلدين اتفاقيات عدة أهمها (اتفاقية لتنظيم الخدمات الجوية بين الأردن والكويت) في عام 1975 و(اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على دخل المؤسسات وشركات النقل الجوي) في 1985 و(اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني) عام 1986 و(اتفاقية بين الأردن والكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات) عام 2001 و(اتفاقية بشأن تنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع) عام 2002 و(اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون) عام 2002.
ومن الاتفاقيات أيضا (تعديلات على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية) عام 2004 و(البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في الميدان السياحي) عام 2007 و(اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ) عام 2009 و(برنامج تنفيذي في مجال تنمية الصادرات الصناعية ومذكرة تفاهم في مجال المعارض) عام 2010 و(بروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر) عام 2011 و(اتفاقيات وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم) عام 2012 و(اتفاقية بشأن الخدمات الجوية) عام 2016.
كما وقعت حكومتا البلدين مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن (تنمية الصادرات الصناعية للأعوام بين 2019 و2021) على هامش اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى وكلاء وزارة التجارة والصناعة لدى البلدين والذي عقد بالكويت في أكتوبر الماضي.
لنسبة للتعاون الثنائي على مستوى القطاع الخاص وقعت غرفتا تجارة الأردن وتجارة وصناعة الكويت بروتوكول تعاون في عام 1999 كما وقعتا على اتفاقية تعاون مشترك عام 2005.
ويبلغ عدد الشركاء الكويتيين المسجلين لدى (غرفة تجارة عمان) 82 شريكا كويتيا بحصص إجمالية تقارب قيمتها 330 مليون دولار موزعين على قطاعات مختلفة أهمها (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) و (الخدمات والاستشارات) و(الانشاءات ومواد البناء) و(المالي والمصرفي) بحسب إحصائية حديثة.
وفيما يتعلق بإجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن فإن الكويت تحتل المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالمملكة بقيمة تقارب 18 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
ومن جملة الاستثمارات الكويتية الكبرى مشروع (العبدلي مول) العقاري الذي تمتلكه شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في العاصمة عمان والاستثمارات في كل من البنك الأردني الكويتي وبنك الكويت الوطني وشركة (زين) للاتصالات وشركة (نور) الأردنية الكويتية فضلا عن استثمارات أخرى في قطاعات الصناعة والفنادق والنقل.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في سوق الأوراق المالية الأردني (سوق عمان المالي) حلت الكويت في المرتبة الثالثة بحجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة الأردنية بملكية أوراق مالية قيمتها 418ر1 مليار دولار كما في نهاية ديسمبر 2018 وفقا لبيانات مركز إيداع الأوراق المالية الأردني.
وفي سوق العقارات الأردنية تملك الكويتيون 126 عقارا في مختلف المحافظات الأردنية خلال عام 2017 ليحتلوا المرتبة الرابعة في الممتلكات لغير الأردنيين كما أظهره التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.
ومن منطلق التضامن والتكامل الاقتصادي مع الأشقاء ساهمت الكويت في دعم الاقتصاد الأردني من خلال مشاريع تنموية متنوعة بقطاعات حيوية مختلفة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1962.
وترك الصندوق بصمات واضحة في تمويل المشاريع الكبرى من خلال قروض تنموية ميسرة جدا بعد مساهمته بتمويل 26 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بقيمة إجمالية بلغت نحو 580 مليون دولار خلال الفترة (1962-2017).
وهنا لا بد من الإشارة إلى دور الصندوق في إدارة مساهمة الكويت بمبلغ 250ر1 مليار دولار لتمويل تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية في الأردن ضمن إطار المنحة الخليجية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نهاية عام 2011 لمدة خمسة أعوام.
ومكن هذا الالتزام الكويتي الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع ذات أولوية قصوى بمختلف القطاعات كقطاعات الزراعة والطاقة والثروة المعدنية والطرق والتعليم والصحة والمياه والنقل في ظل الأزمات التي أثرت على الاقتصاد الأردني ونتج عنها تحديات مالية واقتصادية.
ويأتي في مقدمة المشاريع الممولة من المنحة الكويتية مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال) الممول بقيمة 65 مليون دولار والمعني بدعم الاقتصاد وتأمين التزود بالطاقة وتنويع المصادر وتحقيق أهداف الأردن الاستراتيجية في تقليص أزمة الطاقة التي يعاني منها.
ويعد مشروع (توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة معان) من المشاريع التنموية المهمة أيضا والتي جاءت بتمويل من المنحة بقيمة 150 مليون دولار حيث يعتبر من مشاريع الطاقة المتجددة الريادية التي تساهم في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة.
وخصصت المنحة الكويتية كذلك مبلغ 218 مليون دولار لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للمحافظات بينها برامج البنية التحتية للمحافظات كما ساهمت بتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات وتوفير فرص عمل جديدة تقدر بالآلاف.
واستمرارا لهذا الدور قدمت الكويت الى الأردن دعما بقيمة مليار دولار أمريكي كانت تعهدت به ضمن مخرجات اجتماع (قمة مكة) الرباعي الذي عقد في شهر يونيو الماضي وأعلنت فيه الكويت والسعودية والامارات تقديم مبلغ إجمالي قيمته 5ر2 مليار دولار على شكل منح وقروض لمساعدة الأردن على تخطي أزمته الاقتصادية.
وشمل الدعم الكويتي تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار وبرنامج إقراضي بحدود 500 مليون دولار أخرى على مدى خمسة أعوام يشرف عليه (الصندوق الكويتي) للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها إنشاء مدارس.
يذكر أن حجم ودائع الحكومة الكويتية في البنك المركزي يبلغ بالإجمالي نحو 3ر1 مليار دولار حيث تهدف هذه الودائع إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي ودعم السياسة النقدية في البلد الشقيق.
وعلى صعيد التعاون الثنائي لمواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة بادرت الكويت بدعم الدور الأردني اللافت والمشرف في استضافة نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري بعد اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 من خلال منح مباشرة قدمتها عبر (الصندوق الكويتي) بقيمة 58 مليون دولار خلال الأعوام من 2014 الى 2016 خصصت لدعم جهود الحكومة الأردنية للاستجابة للتحديات التنموية التي تواجهها.
كما كان للتعهدات الكويتية المالية في المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا أثر مهم في دعم برامج وأنشطة وكالات الغوث والمنظمات الأممية العاملة في المجتمعات المستضيفة للاجئين بالأردن.
ولم يقف التعاون الكويتي الأردني في المجال الإغاثي والإنساني عند هذا الحد بل بلغ مداه من خلال حملات مكثفة للتعاون الثنائي قامت بها الجمعيات والهيئات الخيرية والإنسانية الرسمية والشعبية في البلدين بغية التخفيف من حجم المعاناة الإنسانية للأشقاء اللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة لهم عبر مشاريع إغاثية نوعية وقوافل مساعدات موسمية وعاجلة.
ويعد مشروع (قرية الشيخ صباح الأحمد 1) في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق الأردنية المتاخمة للحدود السورية والذي يقطنه أكثر من 80 لاجئ سوري أحد أبرز مشاريع الهيئات الخيرية الكويتية من حيث نموذجيتها وتكاملها حيث تشتمل القرية على ألف وحدة سكنية ومسجد ومدرستين ومركز صحي وعلاجي.
ففي عام 2104 شرعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية بتكليف مباشر من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في تنفيذ مشروع (القرية 1) بهدف إيواء الأسر وتوفير الرعاية الطبية والتعليمية والاجتماعية بتكلفة إنشائية إجمالية بلغت نحو خمسة ملايين دولار وهي قيمة المكرمة الأميرية لشراء الوحدات السكنية (كرفانات مسبقة الصنع) وباقي الملحقات والمرافق الخدمية.
ومع استمرار الرعاية السامية التي حظيت بها قضية اللاجئين السوريين في المنطقة والمبادرات التي أطلقها سمو أمير البلاد نفذت الهيئة مشروع (قرية الشيخ صباح الأحمد 2) بنفس مخطط المرحلة الأولى من المشروع وبالقيمة ذاتها أي خمسة ملايين دولار بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأردنية عام 2016.
وضمن هذا السياق لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به جمعية الهلال الأحمر الكويتية بالتعاون مع نظيرتها الأردنية بعلاج اللاجئين السوريين وتقديم الدعم المادي والمساعدات العينية لهم في المناسبات والمواسم فضلا عن تنفيذها برنامج إغاثة نوعيا من خلال إنشاء عيادة لاستقبال المرضى من اللاجئين السوريين دون مقابل.
كما ساهمت الجمعيات الأهلية الكويتية الأخرى والفرق التطوعية والمحسنين من أهل الكويت بدور لافت في ترجمة توجيهات سمو أمير البلاد بتخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة بالمنطقة عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي والمساعدات الإغاثية.
وكان لاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الخيرية الكويتية ونظيرتها الأردنية دور كبير في تنفيذ المشاريع الإنسانية للاجئين السوريين وإيصال المساعدات لمستحقيها سواء داخل المحافظات الأردنية أو المخيمات.
ولعلاقات التعاون بين البلدين جوانب أخرى بلغت مستويات من التميز والتطور منها التعاون في المجال العسكري حيث شهد شهر مارس الماضي استضافة العاصمة الأردنية عمان اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون العسكري في دورته ال13 والذي تم خلاله تجديد اتفاقية التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والكويتية.
وحينها أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي ونظيره الأردني خلال ترؤسهما للاجتماع ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والكويتية وزيادة تبادل الخبرات العلمية والعملية ورفع مستوى تنسيق التعاون العسكري في مختلف الأنشطة والبرامج العسكرية والدورات والتمرينات المشتركة.
ويعود تاريخ التعاون العسكري بين البلدين إلى عام 1974 عندما افتتحت الملحقية العسكرية الكويتية في الأردن وهو ما أثمر عن تدريب أكثر من ثمانية آلاف متدرب عسكري كويتي في المؤسسات العسكرية الأردنية حتى اليوم.
وحول التعاون في المجال التعليمي تستقطب الجامعات والكليات الأردنية سنويا مئات الطلبة الكويتيين الراغبين بالتحصيل العلمي في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية حيث يزيد عدد الطلبة الكويتيين المقيدين في الجامعات الأردنية على 4200 طالب وطالبة.
كما تحظى علاقات التعاون في المجال الصحي باهتمام البلدين والسعي نحو تطويرها وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الخدمات الطبية والعلاجية إذ يعمل المكتب الصحي الكويتي في الأردن على تقديم الرعاية الكاملة للمرضى الراغبين في العلاج أو الذين تبتعثهم وزارة الصحة الكويتية كما يخصص المكتب تأمينا طبيا شاملا للطلبة الكويتيين خلال فترة دراستهم بالجامعات.
وفي إطار التعاون الثنائي في هذا المجال قام وفد من وزارة الصحة الكويتية ضم أطباء استشاريين خلال أكتوبر الماضي بزيارة رسمية الى الأردن جرى خلالها بحث إمكانية تبادل الأطباء وتدريبهم فضلا عن الاطلاع على سبل تقديم التسهيلات لإجراءات المرضى الكويتيين المبتعثين للأردن.
أما على صعيد استقطاب الكويت للخبرات والكفاءات الأردنية للعمل لديها فمن المنتظر أن تستعين الكويت بأعداد إضافية خلال الأعوام المقبلة وتحديدا في قطاعي التعليم والصحة علما بأن عدد أبناء الجالية الأردنية في الكويت يقارب 60 ألف مواطن.
كونا
