لقد صدمني مقطع فيديو بعثه أكثر من صديق عبر «الواتساب» منذ أسبوع، لم أفتحه كما كثير من الفيدوهات، ولكن بالصدفة فتحته لأسمع والدة أحد الأطفال تشكو من عدم قبول طفلها المصاب بشلل في قدميه في أي مدرسة، وشرحت معاناتها في فلذة كبدها،وفجيعتها بحكومتها التي هي رب هذا الوطن، كيف باالله عليكم لا يقبل طفل في مدرسة ليتعلم لا ليتعالج، من يتحمل المسؤولية عن سبع سنوات مضت من عمره دون أن يندمج بفئته العمرية من الأطفال الأصحاء أو يجاريهم في التعليم.
لقد شجعت الحكومات، التي سهلت تدهور التعليم في المدارس الحكومية، تربية وتوحش مافيا خاصة بالتعليم المدرسي والجامعي تقرر ما تشاء، ولغايات ليس للتعليم دخل فيها، بل للإثرّاء الفاحش على حساب الطلاب من الفئات الأقل حظا وأقل تنمية وأقل تعليما وأقل فرصا لمنافسة طبقة الكريما من المجتمع الأهلي والرسمي، ولهذا رأينا أسماء كثيرة من أصحاب ألقاب المعالي والدولة يديرون جامعات خاصة من خلال مجالس الإدارة والأمناء، فيما المدرسون فيها أجرّاء والطلبة هم «كنز المغرفة» الذي يدرّ عليهم ملايين الدنانير سنويا بعدما كان التعليم كنز المعرفة.
على الحكومة ورئيسها الذي يعرف وزارة التربية والتعليم جيدا، أن تتخذ إجراءاتها لوقف كل تلك الجرائم ضد التعليم، فالتعليم حق مكتسب لكل طفل وبلا ثمن، ووقف إجراءات المدارس والجامعات من حجز شهادات الطلبة العاجزين عن تسديد الرسوم، فهذا الشعب أًصبح أفقر فقرائه يدفع ما عليه للحكومة، وقبول كافة الأطفال في مدارسها، وتخصيص نظام تعليمي لذوي الإحتياجات الخاصة، وغير ذلك لا يمكن أن يقبل إلا إذا كنا دولة «أسبرطة» فلنقتل المواطنين المعاقين والعاجزين ليبقى الجنس الجميل هو المسيطر على قائمة الثروة والحظوة. الرأي
