مدار الساعة - برر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء التعيينات الاخيرة لاشقاء النواب أنه " ليس عيباً أن يكون الموظف شقيق وزير أو نائب ".
أقرّ رئيس الوزراء عمر الرزاز بمسؤوليته بحكم موقعه عن التعيينات الأخيرة، لكنه استدرك بالقول إنها تخضع لأنظمة.
وقال في حديث له تحت قبة البرلمان عقب مداخلات نيابية "شرفنا جلالة الملك يوم أمس ضمن زيارة مبرمجة
مسبقا للحديث حول أولويات الحكومة في العامين 2019 و 2020 وآخر المستجدات بخاصة زيارة الحكومة للعراق وما نتج عنها والخطوات المقبلة، وقمنا بعرض أهم ملامح برنامج الحكومة وهو ينسجم مع المحاور الثلاثة لدولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل".
وأضاف : فيما يتعلق بالعراق الشقيق كانت هنالك مجموعة من الاتفاقيات بالنقل المباشر واعفاء العديد من السلع والربط الكهربائي وأنبوب النفط ونقل النفط بالشاحنات في المرحلة المقبلة، وسيؤثر ايجاباً علينا ونحن أكدنا أن العراق عمق ورئة الأردن كما هو العكس.
وتابع "كان الموضوع المؤرق لجلالة الملك ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام حول تعييني لأربعة من أشقاء النواب، وهذه لحظة مهمة يجب أن نوضح من خلالها بعض الأمور وأخرى سندرسها".
وأضاف الرزاز "هذه لحظة نعيد النظر في اجراءاتنا لكنها فرصة لكي نضع الامور في نصابها مستقبلاً، فأنا لا أعفي نفسي من حيث موقعي كرئيس للوزراء من هذه التعيينات، لكن من المهم أن أحيطكم علماً بأن هذه التعيينات الأربعة تخضع لأسس ولمعايير وإجراءات تختلف عن بعضها البعض، وهذا لا يعني أنها بالضرورة صحيحة وسنتأكد من ذلك ونصدع لأوامر جلالة الملك".
وبين حول مدير الادارة العامة "كان بناءً على تنسيب من لجنة التعيين للوظائف القيادية العليا التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء (رجائي المعشر) وعضوية 5 وزراء، وهو الموقع الوحيد الذي جاء تعيينه من اللجنة".
وتابع "أما مدير شركة تطوير العقبة، فهو تعيين صادر من سلطة إقليم العقبة ولم تستشر الحكومة به فهي صاحبة الولاية بموجب أحكام القانون، أما رئيس هيئة المديرين في شركة المناطق التنموية وشركة المساهمات الحكومية فكانت بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهات المختصة، وفي بعض الشركات المملوكة للحكومة يُعين رئيس المجلس وفي حالات أخرى يعين كعضو وينتخب المجلس رئيسه".
وزاد الرزاز "في ضوء التوجيهات الملكية السامية بالالتزام بمعايير النزاهة والشفافية وأن نتأكد من تكافؤ الفرص فإننا سنعيد النظر في آلية العمل، والمعلومات التي وردت إلى مجلس الوزراء حول مؤهلات هؤلاء وآلية اختيار الشخص المؤهل".
واعتبر الرئيس أن ما حصل فرصة، وقال "جلالة الملك والمواطن الأردني يسأل (هل آليات العمل ترقى إلى مستوى ما نطمح إليه من ناحية الشفافية والتأكد من تكافؤ الفرص وأن الشخص المناسب في المكان المناسبة؟)، وتابع "وأقر بأن آليات عملنا لا ترقى إلى هذا المستوى".
وقال الرئيس "وجّهنا ديوان الخدمة المدنية لتدقيق جميع مراحل واجراءات الاختيار والتحقق من المؤهلات وإعلامي شخصياً، وفي حال وجود اي شبهات أو قصور في الآلية فإننا سنعيد النظر في القرارات".
وتعهّد الرزاز بأن تسجل اللقاءات المتعلقة بالمقابلات على الوظائف القيادية بـ"الفيديو"، وقال "كل المقابلات المستقبلية يجب أن تسجل بكاميرا فيديو وتوثق حتى إذا أردنا العودة إليها من اي جهة رقابية".
وبين أنه وجه ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية لتطوير أنظمة التعيين على الوظائف القيادية العليا بما يضمن مزيداً من الشفافية والتأكد من تكافؤ الفرص، لأن لدينا مشكلة حينما نعلن عن الوظيفة فإن آلاف الطلبات التي تأتي بما لا ينسجم مع الحد الأدنى من الشروط.
وكشف الرزاز عن تعميم أصدره صباح الأربعاء بعدم استقبال الطلبات إلا من الشخص المعني بخاصة في الوظائف القيادية، كما كشف عن إعادة تشكيل لجنة التعيينات في الوظائف القيادية والعليا واستشارة رئيس ديوان النزاهة وديوان الخدمة وديوان المحاسبة بحيث يراقبوا عمل اللجنة.
وتابع الرزاز "نأمل من خلال هذا التطوير الوصول إلى ما وجهنا به سيد البلاد وما يطمح به المواطن وهذا حقه"، وأضاف "أقول إنه ليس عيباً أن يكون الإنسان أخاً لنائب أو ابن وزير عند تعيينه، على شرط أن لا يأخذ حصة آخر وأن تكون المنافسة حقيقية وبمعايير واضحة".
وختم حديثه بالقول "الواسطة أصبحت جزءاً من ثقافتنا ومنظومتنا وهذا لا يعني أن نقبل فيها، ونحن نعرف حجم الضغط الذي نتعرض له بهذا الموضوع وربما بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها، لكن لا بد الخروج من الحلقة المفرغة بما ينظم العلاقة بشكل جيد وبما يلبي تطلعات سيد البلاد وبما يلبي طموحات الشعب الأردني".
