مدار الساعة - وليد الهباهبة- استمع مجلس النواب في جلسة رقابية اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة الى مداخلات 80 نائبا.
وقال رئيس الوزراء: إن توفير فرص العمل والتشغيل، وتخفيف كلف الطاقة، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الاساسية للمواطن، تحتاج الى عمل وجهد وتعاون الجميع لحلها جذريا وهيكليا، مؤكدا ان الحل الاساسي يكمن في تحقيق النمو الاقتصادي وفق استراتيجية تعتمد مبدأ "الاعتماد على الذات" كمنهاج عمل للجميع وليس شعارا.
واشار الى ان فتح المعابر والحدود وتعزيز التبادل التجاري مع الاشقاء سيحقق نشاطا اقتصاديا وفرص عمل وحركة اقتصادية تسهم في تحقيق النمو، اضافة الى الاجراءات الحكومية المتعلقة بتعزيز الايرادات وضبط النفقات، مع الاستمرار في معالجة ازمة الدين وتراكم المديونية، لافتا الى سعي الحكومة لدفع استحقاقات مالية العام الحالي تزيد عن مليار دينار عبر الاقتراض بمدى أطول وفائدة أقل، نتيجة الاحترام والمصداقية التي يتمتع بها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد ان الحكومة ترحب بكل ملف مكتمل حول اي تجاوز او فساد من اي مسؤول وتتكفل بمتابعته لدى الجهات المختصة، لافتا الى التعامل الحكومي مع التجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة واحالة نحو 50 قضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعي العام.
وأشار الى تأكيد جلالة الملك "بأن لا حصانة لفاسد"، مشددا على أن رمي الاتهامات دون تحري الدقة، يضر باقتصاد الاردن الذي يسعى لاستقبال الاستثمار من اجل دفع عملية التنمية والتشغيل.
وأعرب عن أمله بمزيد من التعاون مع العراق وسوريا، وان الاردن كان وما زال يعمل على مد الجسور بين الأشقاء العرب بعيداً عن محاور الاستقطابات.
وكان الرزاز هنأ جلالة الملك بعيد ميلاده. وقال: لقد قاد جلالته على مستوى العالم والمنطقة حملةً لشرح موقف الأردن ووضعه، ونال الاحترام والتقدير والتعاون، ونحن كحكومة استفدنا من هذه الأرضية التي مهدها جلالة الملك، لننقل في كل زيارة على مدى الأشهر المضاية صورة التحديات التي واجهها الأردن في السنوات الأخيرة وأيضاً الفرص المهمة المتاحة للاستثمار لتُمكن الأردن من الاعتماد على ذاته".
ودعا نواب الى اتخاذ اجراءات حازمة في مواجهة إقامة اسرائيل مطار تمناع وتشغيله خلافاً للمعايير الدولية واتفاقية شيكاغو لعام 1944 فيما يتعلق باحترام سيادة الأجواء والأراضي، مطالبين بمقاضاة اسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة لاهاي، وإنشاء مطار في منطقة الأغوار .
وأكدوا في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي، ضرورة تعزيز التضامن العربي مع جميع الدول العربية، وإعادة السفير الاردني الى سوريا، مثمنين خطوة بدء تنفيذ الإتفاقيات مع العراق.
وتطرق المتحدثون الى القضايا المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والبطالة والإعفاءات الطبية، وإلغاء بند المحروقات نهائياً عن فاتورة الكهرباء التي تضاعفت بالآونة الاخيرة ودعم الخبز، ومعالجة تعثر بعض المشاريع التنموية والاستثمارية، وتعزيز الرقابة الحكومية، فضلاً عن الاحتياجات في قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنصاف أبناء قطاع غزة، والبدون، والعزازمة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأشاروا الى حاجة بعض المناطق لخدمات الصحة وافتقار المستشفيات للكوادر المتخصصة، وانشاء مراكز شبابية، وترفيع أقضية الى ألوية، وانشاء وتعبيد طرق، وخدمات الصرف الصحي واستحداث مديريات خدمية، والنقص في الائمة والعاملين بالمساجد، وفصل لواء بني عبيد والحصن عن بلدية اربد، إضافة الى حل قضايا أراضي "جناعة"، ومخيم المحطة، وإيصال الخدمات الى مبان على أراضي الخزينة، وإنهاء معاناة المصابين بالامراض الاستقلابية الوراثية، ومرضى السكري بالمحافظات.
كما انتقد نواب الاساءة للمؤسسات العسكرية والأمنية خاصة من مسؤولين سابقين.
وأجاب وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، الثقافة والشباب، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التنمية الاجتماعية، الزراعة، والعمل على قضايا أثارها النواب تتعلق بعمل وزاراتهم.(بترا)
