البسطات في جرش

المحامي محمود العفيف *

مما لا شك فيه واتفق مع الجميع أن وجود البسطات في الشارع الرئيسي وشبه الوحيد في جرش يعوق الحركة المرورية لأبناء جرش سواء حركة السيارات او المارة وحدوث الازعاجات نتيجة ذلك لأبناء المحافظه الذين يرتادون السوق يوميا.

ومن ناحيه أخرى فإن أبناء محافظة جرش والاغلب منهم بحاجه الى وجود مثل تلك البسطات كون أسعارها ارخص لهم من الأسعار الموجودة داخل المحلات التجارية وخصوصا أهالي محافظة جرش ذوي الدخل المحدود والذين يعيلون أسرهم وهم كثر.

ومن ناحيه أخرى فإن أصحاب البسطات يعتاشون من هذه المهنة ويعليون أسرهم وقد يكون حرمانهم من ذلك يتسبب في سلوكهم سلوكيات أخرى أشد خطوره لتامين لقمة العيش لاسرهم.

ومن ناحيه ما تم تنظيمه في القوانين والتشريعات بخصوص ذلك فإن البلديه هي مسؤوله عن ترتيب وتنظيم ذلك وفقا ما ورد بصلاحيات المجلس البلدي في قانون البلديات في البند ١١ من الفقره أ من الماده ٥ من ذلك القانون والتي تنص على أن البلديه هي من تقوم بإنشاء الأسواق العامه وتنظيمها وتعين انواع البظائع في كل منها او حظر بيعها خارجها.

ومن أجل قيام البلديه بصلاحياتها الموكوله لها بموجب القانون ومن أجل عمل توازن بين جميع الأطراف والمصالح فإنه يتوجب على البلديه من أجل حل تلك المشكله تأمين سوق شعبي لأصحاب البسطات في موقع مناسب ويحتوي على جميع المرافق الصحيه والسلامه العامه من أجل نقل البسطات إليه دون إلحاق الضرر بأصحاب تلك البسطات والحفاظ على مصدر رزقهم.

وبعد ذلك يتوجب على البلديه اخذ قرار بنقل تلك البسطات إلى السوق الشعبي بالاتفاق ما بين البلديه وأصحاب تلك البسطات واذا تعسر عليهم ذلك واضطروا إلى اللجوء إلى اجبارهم على ذلك تستطيع البلديه الاستعانه بالدعم الأمني من خلال مخاطبة المحافظ والذي يعتبر دوره تنسيقي ما بين مختلف الدوائر والمؤسسات والجهات الامنيه.

ولكن لا بد من مخاطبة المحافظ في ذلك وطلب الدعم الأمني في حال عجزت البلديه عن ترحيل البسطات باعتبار ان المحافظ وفقا للبند الثالث فقره أ من قانون اللامركزيه ينفذ السياسات العامه للدوله داخل المحافظه ويراقب قيام كافة الدوائر والمؤسسات باعمالها وتنفيذها للقوانين والانظمه والتعليمات.

وباعتبار ان المحافظ وفقا للفقره ب من نفس الماده هو من يوزع قوى الأمن العام والدرك والدفاع المدني في المحافظه ويحدد مراكزها وتلغى بالاتفاق مع المحافظ.

مع الأخذ بعين الاعتبار دور المحافظ التنسيقي ما بين جميع تلك الجهات ولكن الصلاحيه الاساسيه في ذلك وفيما يخص البسطات بدايتا تكون من اختصاص وصلاحية البلديه البحته وفقا للقانون دون غيرها مع الأخذ بعين الاعتبار توفير جميع ما ذكرت.

ولكن نلاحظ ان هذه المشكله موجوده في محافظة جرش منذ زمن طويل وقد اخفقت البلديه في إيجاد حلول لها ناجحه من ناحيه توفير البديل وهو سوق شعبي ومن حيث التعامل مع أصحاب البسطات والذين هم جزء من المجتمع الجرشي وهذا الآخفاق واضح منذ زمن ولم توفق البلديه بإيجاد المكان المناسب لعمل سوق شعبي وبطريقه مرضيه.

على الرغم انه وهذا رأيي كان يفترض على البلديه إيجاد سوق شعبي في أكثر من موقع داخل مدينة جرش بدل ان يكون سوق واحد لماذا لا يكون هنالك اثنان او ثلاثه بشكل أسواق مصغره في جنوب ووسط وشمال المدينه وان تكون مجهزه تجهيز كامل ومرضى بحيث يكون هنالك سهوله في اقناع أصحاب البسطات بالالتزام في تلك المواقع وبشكل توافقي ودون وقوع مصادمات مع أهلنا في محافظة جرش وهذا مجرد رأيي.

كل الاحترام والتقدير للجميع

* رئيس مجلس محافظة جرس
عضو مجلس أمناء جامعة ال البيت
نائب رئيس نادي اتحاد جرش