مدار الساعة - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان قرار مجلس الوزراء بوقف استقبال طلبات الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة هو قرار مؤقت لحين إصدار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة المنتظرة في النصف الأول من العام الحالي والخطة الشاملة لشركة الكهرباء الوطنية، مؤكدة ان قطاع الطاقة المتجددة سيبقى خيارا وطنيا مهما وأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية.
وأضافت خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية المتخصصة بالطاقة التي يعقدها قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، ان قرار مجلس الوزراء هدفه إتاحة الفرصة لتنظيم القطاع ووقف العشوائية في المشاريع وتأطيرها في خطة شاملة تتضمن الاستطاعات التوليدية التي تحتاجها المملكة ومواقيتها حتى عام 2030.
وقالت، سيتم اعتماد أراض حكومية لتأجيرها لغايات الاستثمار بالطاقة المتجددة بالتوزاي مع تهيئة البنية التحتية اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال تعزيز الشبكة الوطنية والربط مع الدول العربية المجاورة واعتماد مشاريع تخزين الطاقة.
ورحبت الوزيرة زواتي في الافتتاح بالشركات العالمية المهتمة باستكشاف النفط والغاز في مناطق، السرحان، البحر الميت، المرتفعات الشمالية، الأزرق، الجفر وغرب الصفاوي.
وعرضت جهود تعزيز امن التزود بالطاقة في المملكة، وقالت، ان 4 شركات تعمل على استغلال الصخر الزيتي، أحدها الآن في مرحلة التمويل، وتهدف الى انتاج 25 الف برميل يومياً من المنتجات المكررة (البنزين والديزل) فيما تكثف الحكومة الجهود لتعزيز إنتاجية حقلي حمزة والريشة، من خلال العمل على مضاعفة انتاج حقل الريشة العام المقبل متوقعة ان توفر هذه الخطة في حال نجاحها حوالي 5 بالمئة من الغاز المستهلك في المملكة.
واكدت الوزيرة زواتي سعي الحكومة الحثيث لتعزيز امن التزود بالطاقة.
وعرضت التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة وقالت، ان الأردن استورد عام 2017 حوالي 94 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بكلفة اجمالية بلغت 43ر2 مليار دينار تشكل نحو 5ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت ان الوزارة بصدد تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2030 وتضمينها أهدافا قصيرة ومتوسطة المدى وتركز على أربعة محاور هي أمن واستقلال الطاقة وتنويع الموارد وخفض تكلفة الطاقة مؤكدة ان تعزيز مصادر الطاقة المحلية هي أولوية عليا.
وفيما يتعلق بورشة العمل التي تناقش مشروع (مينا سيليكت)، اكدت الوزيرة زواتي أهميتها لاستخلاص السيناريوهات المحتملة لمستقبل الكهرباء في الاردن حتى عام 2050
والتي يتم وضعها تبعا للمعايير الاقتصادية والفنية والاجتماعية والبيئية ما ينعكس إيجابا على الاستثمارات في الأردن ويسهم في حل مشكلة الطاقة في المملكة، لافتة إلى ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة المنتظرة تأخذ بالاعتبار التحديات والفرص التي تواجه القطاع خلال السنوات المقبلة.
وتناول أمين عام وزارة المياه والرأي المهندس اياد الدحيات أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه خاصة وأن الأردن مقبل في السنوات القادمة على آلية تحلية المياه ما يتطلب كميات كبيرة من الطاقة اللازمة لضخ المياه، الأمر الذي يستوجب بحث موضوع تخزين الطاقة.
وأشاد نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة في كلمة بالإنابة عن رئيس الجامعة، بدور الجامعة الأردنية في احتضان مثل هذه المشاريع الهادفة التي تصب في خدمة المجتمع وتعالج مشاكله، مشيرا إلى تعاونها البناء مع كثير من الجامعات الأوروبية في عدد من المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي وريادتها في هذا المجال.
بدوره أكد رئيس اللجنة التنظيمية للورشة ومنسقها الدكتور أحمد السلايمة إن الورشة ستفرد في جلساتها على مدار يومين مساحة واسعة لمناقشة محاور تتعلق بتحديات الطاقة في قطاع المياه، وسبل تخزين الطاقة عن طريق ضخ المياه لارتفاعات معينة واستخدامها في توليد الكهرباء عند الحاجة، بالإضافة إلى عرض جملة من المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في قطاع المياه.
وعرضت الوزيرة زواتي في الجلسة الافتتاحية ابرز عناصر الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في المملكة، التي تهدف إلى تعزيز مصادر المملكة المحلية من الطاقة وضمان امن التزود بالطاقة.
وقالت ان المشروع (مينا سيلتيك) يتيح للمنطقة تلمس الفوائد وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات.
وتناقش الورشة التي يشارك فيها خبراء من الأردن وسويسرا، وألمانيا والنمسا والمغرب وتونس مشروع (مينا سيليكت- مسارات الكهرباء المستدامة) المعني بدراسة إسهامات تكنولوجيا توليد الكهرباء في الدعم المجتمعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنهوض بتقنيات الطاقة المتجددة.
