الخرابشة: مجلس النقابة الحالي يتصيّد ويقتنص الفرص للإساءة إلى أعضاء الهيئة العامة
عندما تتحدث عن سليمان الحديدي وحسين مجلي وصالح العرموطي وأحمد طبيشات
هذه قصة "الخيمة" ومع حدث معي ومع صلاح البشير
الهيئة العامة ترفض التمديد لهذا المجلس وبالتالي هو غير شرعي وغير شعبي
فالمجلس الحالي، مع الأسف الشديد، قال الخرابشة، "بدل أن يولي مهنة المحاماة الاهتمام الواجب وأن يعمل جاهداً لمعالجة الأخطاء والسلبيات الماضية وأن يرتقي بمستوى مهنة المحاماة أصبح يتصيّد ويقتنص الفرص للإساءة إلى أعضاء الهيئة العامة وتحديداً لبعض الاشخاص نتيجة لمواقف شخصيّة".
المواقف الشخصية، قال الخرابشة، ومن ذلك ما حدث معه والدكتور صلاح البشير وغيرهما من المحامين لمجرد أن "قمنا بزيارة خيمة أحد المرشحين لموقع نقيب المحامين" في الانتخابات الماضية، حيث "تم شطب اسمي واسم الدكتور البشير من سجل المحامين الممارسين إلى غير الممارسين".
ووصف الخرابشة ردّ المحكمة الإدارية العليا لثلاثة قرارات صدرت عن مجلس النقابة الحالي ضد 3 محامين بأنه أشبه بـ"البهدلة الأدبية"، وتساءل "كيف أنتم 11 عضوا تعتبرون أنفسكم صفوة الصفوة وأنكم "ابو القانون" وتتخذون قراراً ليس له سند قانوني".
ويصل الخرابشة، إثر قرار المحكمة الإدارية العليا بقوله "لو كنت نقيباً وجاءني مثل هذا القرار من المحكمة لقدمت استقالتي و"روحت على دارنا".
ما يحدث على ساحة المحاماة في الأردن وما يعترض المحامين الأردنيين وبخاصة الشباب أثار استياء الخرابشة، "لأنه إذا بدي اتكلم بصراحة فإن 150 إلى 200 من مكاتب المحامين في الأردن هي "ماكلة" "كل المحاماة" في المملكة وباقي المحامين يعملون عندهم، وهذا لا يجوز"..
وأسقط الخرابشة شخصيات قادت النقابة في فترات سابقة، على الحاضر، وقال "نقابة المحامين تاريخياً نقابة مشهورة وإحدى النقابات التي لها دورها واسهاماتها في البناء والجسم القانوني الأردني وتحقيق العدالة. ونقابة المحامين مشهود لها بأن لها رجالات ممن تبوأوا مواقع نقباء او أعضاء مجلس فيها ممن كانوا قدوة ومثلاً للأردنيين في كافة المجالات ومثلوا شخصيات وطنية ومضرب مثل بنزاهتها وكفاءتها وتحقيقها للعدالة، عندما تتحدث عن سليمان الحديدي، وعن حسين مجلي، وصالح العرموطي، وأحمد طبيشات.
إلى مفاصل حوار الخرابشة و"مدار الساعة":
من أين بدأت قصة تحويل بعض اعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين إلى سجل غير المزاولين؟
الخرابشة: خليني أحكي ضميري ووجداني الاهتمام الاعلامي بهذا الموضوع لم يكن بالمستوى المطلوب اولا نحن مع النقابة ومع ان تكون مهنية تعمل لمصلحة مهنة المحاماة وان ترتقي بها وننتخب أعضاء مجلس النقابة بمن فيهم النقيب لكي يقوموا بدورهم وواجبهم المنصوص عليه ضمن أحكام القانون وهو قانون نقابة المحامين لكن الحقيقة المجلس الحالي مع الأسف الشديد بدل ان يولي مهنة المحاماة الاهتمام الواجب وان يعمل جاهداً لمعالجة الأخطاء والسلبيات الماضية وأن يرتقي بمستوى مهنة المحاماة أصبح يتصيّد ويقتنص الفرص للإساءة إلى أعضاء الهيئة العامة وتحديداً لبعض الاشخاص نتيجة لمواقف شخصيّة وليس انطلاقاً من الحفاظ على المهنة او تطبيق القانون او معالجة معالجة أخطاء وسلبيات وموجودة.
زيارة الخيمة
مجلس نقابة المحامين وجد كما قلت لخدمة أعضاء الهيئة العامة وهم المحامون وهم الذين ينتخبون أعضاء مجلس النقابة، وهنا وللأسف الشديد، القرارات التي تم اتخاذها كان سببها بواعث شخصيّة ومنطلقات كيديّة واضحة تماماً لا تخفى على أحد، ولو كان هنالك توجه لدى مجلس النقابة لمعالجة الأخطاء أو الممارسات السلبية على فرض أنها كانت موجودة، لقام مجلس النقابة على الأقل بتنبيه المحامين المعنيين، وطلب منهم تصحيح أية أخطاء أو سلبيات. والحقيقة في مرحلة زمنية سابقة كان هنالك نقباء ومجالس نقابات وعندما تحدث بعض الأخطاء كانوا يقومون بالاتصال بالزملاء لتنبيههم إليها، وعلى سبيل المثال عندما كان سعادة الاستاذ صالح العرموطي نقيباً للمحامين، وعندما تكون هناك أخطاء أو سلبيات، كان يتصل مع المحامي المعني، كزميل وينبهه إلى ان هناك خطأ معيناً ويطلب منه تصحيح هذا الخطأ ويتم تصحيحيه، ولكن مجلس النقابة الحالي يتصيد ويقتنص الفرص ويضع في ذهنه الاساءة او محاولة التشهير او الحاق الضرر ببعض المحامين كنتيجة كما قلت لمواقف شخصية او كيدية أو لأمور انتخابية. وأنا أذكر أنني والدكتور صلاح البشير في انتخابات مجلس النقابة الماضي ونحن ننتخب من نقتنع بأنه يصلح للنقابة من منطلق الكفاءة والتجرية والخبرة وليس من اي منطلق آخر، وبعد أن صوتنا طلب منا بعض الشباب ان نزورنزور خيمة أحد المرشحين لموقع النقيب، وهو ما تم حيث امتثلنا لطلبهم وقمنا بالزيارة. وكنتيجة لذلك تم تبييت هذه الفرصة وتم شطب اسمي واسم الدكتور البشير من سجل المحامين الممارسين إلى غير الممارسين وحاولوا يشطبولي مدة الخدمة من سنة 97 حتى عام 2017 باعتبارها خدمة غير مقبولة لغايات التقاعد وذلك على اعتبار اني كنت اعمل في جريدة الديار. وهي جريدة يومية تصدر في الأردن وهي جريدة انا لم لم اكن ملتزما بها أو بإدارتها وإنما كانت لي علاقة بها وكنتيجة لذلك دون سابق انذار او تنبيه أو اتصال تم اتخاذ القرار.
شر البلية ما يضحك
أحد المواضيع التي تم توجيهها اليّ من قبل مجلس النقابة، أنني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر المحيط، والحقيقة، أن شقيقي المحامي حمود عواد الخرابشة، والذي توفي عام 2008 يرحمه الله، كان يرتبط معها وليس انا، ورغم ذلك قالوا أنني من يرتبط بها.
النقابة تحيي الأموات
وقبل اتخاذ القرار بيوم، وإثر تنبيه من أحد الزملاء وهو عضو مجلس نقابة المحامين والذي قال لي بالحرف الواحد (بتصيدولك)، ذهبت إلى مراقبة الشركات واحضرت كتابا للنقابة بأن لا علاقة تربطني باي شركة او عمل تجاري وأن شركة عبر المحيط شركة مصفية ومنتيهة قبل عشر سنوات يعني تخيل نقابة المحامين تحيي الاموات وتنبش على امور ومواضيع ليس لها معنى.
كتاب مراقبة الشركات يقول إن المحامي محمود عواد الخرابشة ليس له علاقة بأي مؤسسة أو شركة أو عمل تجاري، فقط له علاقة بجريدة الديار اليومية، وهو الامر الضي لا يتعارض مع قانون النقابة، حيث هناك نص بقانون المحامين لا يمنع الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.
وبالتالي سلمت هذه الوثائق لنقيب المحامين وبحضور أعضاء من مجلس النقابة، حيث أبدى النقيب استغرابه واندهاشه وقال ان لجنة المهنة اتخذت قرارا خاطئاً ومتسرعاً و"خلص بنعالج الموضوع".
عالجوا الموضوع ورجعوا عن قرارهم والذي كان من بندين: الأول نقلوا اسمي من سجل الممارسين إلى غير الممارسين، نتيجة لهه الوثائق رجعوا عن هذا القرار وأعادوا تسجيل اسمي في سجل المحامين الممارسين. ولكن ابقوا على البند الثاني من قرارهم وهو عدم احتساب المدة من 97 وحتى 2017 كمدة خاضعة للتقاعد.
أنا هنا لم أتكلم، قمت بالطعن أمام المحكمة الإدارية، والتي أصدرت قرارها وقالت للنقابة "هذا ليس من اختصاصكم يا نقابة" وألغت قرارها، وهذا يعني للاسف الشديد ان مجلس النقابة لا يعلم حدود اختصاصاته.
كما قلت إن مجلس نقابة المحامين يفترض ان يلتزموا بالقانون اوان يكونوا القدوة والمثل في ممارستهم القانونية ومع ذلك وقعوا في خطأ ما حدا بالمحكمة الإدارية العليا أن تلغي قرارهم وأن تبدي في متن قرارها ان هذا يخرج عن صلاحياتكم يا مجلس نقابة المحامين وانكم لا تملكون هذه الصلاحية بالغاء هذه المدة من التقاعد.
كارثة
القرار ليس ردا فقط وإنما "ليس من صلاحيتكم" وهي كارثة، وهذا ينم، مع احترامي لمجلس النقابة، وهنا لا أتحدث عن أشخاص، ولكن كمهنية، ينم عن جهل بالقانون وعن عدم معرفة بحدود الصلاحيات وينم عن كيديّة وشخصنة وأن باعث أو هاجس اتخاذ القرار لم يكن مصلحة النقابة او معالجة خطأ موجود وإنما كان الباعث الشخصنة ويهدف للاضرار بالاشخاص والتشهير بهم، وهذا لا يليق بنقابة المحامين أو مجلسها.
نقابة المحامين تاريخياً نقابة مشهورة وإحدى النقابات التي لها دورها واسهاماتها في البناء والجسم القانوني الأردني وتحقيق العدالة. ونقابة المحامين مشهود لها بأن لها رجالات ممن تبوأوا مواقع نقباء او أعضاء مجلس فيها ممن كانوا قدوة ومثلاً للأردنيين في كافة المجالات ومثلوا شخصيات وطنية ومضرب مثل بنزاهتها وكفاءتها وتحقيقها للعدالة، عندما تتحدث عن سليمان الحديدي، وعن حسين مجلي، صالح العرموطي، أحمد طبيشات.
وأعود وأقول لو ان هذا الخطأ وقع من أي مجلس نقابة آخر، مع احترامي لكل النقابات، ومع انه ليس مقبولاً، ولكن تقبله أكثر من أن يقع من نقابة المحامين لأنها الذراع الحقيقية للحفاظ على القانون وانفاذ لغة القانون وتحقيق العدالة وتحقيق النزاهة، لا يجوز باي حال من الاحوال أن يتم مخالفة القانون بهذه الصيغة.
وللأسف الشديد كما قلت أن ما آلمني كثيراً ان المادة التي استند اليها المجلس في قراره خلت من أي نص يسمح له بعدم احتساب اي مدة للمزاولة الفعلية للمهنة وعدم احتسابها لغايات التقاعد، يعني مارست صلاحية غير منصوص عليها في القانون ما يعني أن تكون حجاهلا بالقانون وهذا غير مقبول او لان تكون مخالفا للقانون وهذا غير مقبول او أن يكون باعثك لاتخاذ القرار شخصيا وكيديا وهذ أيضاً غير مقبول. أنت كيف تقبل على نفسك كمجلس نقابة أن ترد المحكمة قرارك وبأنه من غير سند قانوني مما يعيب صحته ويوجب إلغاءه، وهو كلام كبير قالته المحكمة.
كان على مجلس نقابة المحامين أن يستفيد من الخطأ و"يعرف شو اللي سواه".
بشرفي لأستقيل
"بهدلتهم" المحكمة أنتم لا تعرفون القانون، وخالفتم القانون، كيف أنتم 11 عضوا تعتبرون أنفسكم صفوة الصفوة وأنكم "ابو القانون" وتتخذون قراراً ليس له سند قانوني. ولو كنت نقيباً وجاءني مثل هذا القرار من المحكمة لقدمت استقالتي و"روحت على دارنا".
أنا أدعو أعضاء الهيئة العامة أن ينتبهوا إلى ما حصل فهو "استغفال للهيئة العامة" نحن سبق أن دعينا إلى اجتماع في مجلس النقابة وعرضت مجموعة التعديلات القانوينة على الاعضاء وتم رفضها وانتهي الموضوع، ولكن مجلس نقابة المحامين الحالي لم يمتثل لإرادة الهيئة العامة وقام دون استشارة الهيئة العامة وبعكس موافقتها، بعقد صفقة مع الحكومة تم من خلالها تعديل القانون وزيادة مدة المجلس من سنتين إلى ثلاث سنوات وهذا لا يمثل أو يعكس رغبة الهيئة العامة التي كانت رفضت هذه التعديلات. ما يعني ان مجلس نقابة المحامين أصبح يعمل لمصلحته الشخصية ودون أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة النقابة ورغبة الهيئة العامة
ولولا أمن بلدنا واستقراره وعدم رغبتي باثارة أي اشكاليات، انا كنت اريد ان اتبنى دعوة للهيئة العامة وأن يتم بحث الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس نقابة المحامين والتي كانت خلافاً لارادة الهيئة العامة وبعكس رغبتها، بتعديل القانون، ولو كان الأمر بيدي انا لن أمدد لهذا المجلس، الذي تم انتخابه في ظل قانون السنتين.
صحيح أنا مع تعديل القانون حتى يكون هنالك تطابق مع قوانين النقابات الاخرى ولكن لا يجوز ان يطبق التعديل على المجلس الذي انتخب في ظل سنتين لا ثلاث. يتم تعديل القانون على ان يطبق بعد انتهاء مدة ولاية المجلس. أما ان يتم انتخاب المجلس في ظل قانون لمدة سنتين وان يتم تعديل القانون وتصبح ولايته ثلاث سنوات والهيئة العامة لنقابة المحامين رفضت هذا التعديل هذا يعني انها ترفض التمديد لهذا المجلس وبالتالي هذا المجلس غير شرعي وغير شعبي ولا يعكس رأي الهيئة العامة والمدة التي تزيد عن السنتين يصبح هذا المجلس فاقداَ لشرعيته وخارج إطار رغبة الهيئة العامة للنقابة.
وختاماً؛ طلب الخرابشة بألا تكون مرامي نقابة المحامين وأهدافها خارج الأردن، فلا يجوز أن نذهب ونلبس علم سوريا، الذي احترمه، ولا نلبس علم الأردن".
ودعا إلى أن "يتم تحقيق العدالة بين المحامين. لأنه في الحقيقة وإذا بدي اتكلم بصراحة فإن 150 إلى 200 من مكاتب المحامين في الأردن هي "ماكلة" "كل المحاماة" في المملكة وباقي المحامين يعملون عندهم، وهذا لا يجوز. نحن نسعى إلى يتم معالجة كل الأخطاء والسلبيات التي تعتري مهنة المحاماة وان يتم الاهتمام بجيل الشباب وإعطاؤهم ما يستحقون من رعاية واهتمام وان يتم الأخذ بأيديهم لدعمهم وتقديمهم كمحامين ورجال قانون يخدمون الوطن والعدالة والمواطن ولا نريد للنقابة ان تكون لأهداف شخصية أو أجندات خاصة".
