مدار الساعة - بحثت لجنة مشتركة مكونة من لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، ولجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب برئاسة الدكتور إبراهيم البدور، "المشكلة" التي تواجه الطلبة الذين على مقاعد الدراسة في السنة التحضيرية لطلبة الطب وطب الأسنان.
جاء ذلك خلال لقاء عقدتهُ اللجنة المشتركة التي ترأسها العين الدكتور وجيه عويس، بدار مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد سالم المعاني، إلى جانب بعض رؤساء الجامعات الأردنية.
وقال عويس: إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، تضمنت حزمة "إصلاحية" لمحاور التعليم العام والعالي، أبرزها أسس القبول، وخصوصًا برنامج الموازي، والسنة التحضيرية.
وأكد أن مفتاح "إصلاح" التعليم العالي يكمن في إلغاء البرنامج الموازي، الذي وصفه بـ"غير الدستوري"، لافتًا إلى أن "الاستراتيجية" وضعت بدائل لإلغاء البرنامج، تمتد على مدى 8 سنوات، بحيث يتم تخصيص مبلغ كل سنة، وصولًا إلى السنة الثامنة، التي "من المفترض" أن تبدأ بها السنة التحضيرية، إلا أن الحكومة لم تستطع توفير المبالغ المطلوبة لإلغاء البرنامج.
وأشار العين عويس إلى أنه خلال العامين الماضيين "لم يتم تطبيق كثير من محاور الاستراتيجية، وما طبق منه تم بشكل خاطئ، ومثال ذلك تطبيق السنة التحضيرية"، موضحا أن "تطبيق السنة التحضيرية على جامعتين فقط، وترك 4 جامعات أوجد عدم عدالة، حيثُ أن السنة التحضيرية لم تطبق في 4 جامعات، وتم قبول الطلبة مباشرة في تخصصي الطب وطب الأسنان".
وبين "أن الطلبة الذي دخلوا في السنة التحضيرية في الجامعتين، أصبحت فرصتهم للدخول إلى الطب وطب الأسنان مرتبطًا بالسنة التحضيرية، وليس على معدلاتهم في الثانوية العامة، التي تؤهلهم لدخول كليات في الأساس".
من جانبه أكد النائب البدور أهمية "تقييم" السنة التحضيرية لطلبة الطب وطب الأسنان المعتمدة حاليًا في الجامعتين الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، بحيث يصار إلى إلغائها أو التعديل عليها، بحسب نسبة نجاحها.
وقال الوزير المعاني إن السنة التحضيرية "يجب أن تمثل السنة الدراسية الأولى لطلبة الطب وطب الأسنان، بحيث يتم تأهيلهم للانتقال الى العام الدراسي التالي"، مشيرا إلى أن الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسية في "السنة التحضيرية "يعاملون معاملة طلبة السنة الأولى"، بحيث يتم تقسيم الطلبة حسب أسس قبلوهم، ومن ثم بحث كل مجموعة على حدة.
من جهتهم أبدى رؤساء الجامعات "استياءهم" من "فرض" قرار تطبيق السنة التحضيرية، في حين أكد أعضاء اللجنتين أهمية "عدم وقوع أي ظلم على الطلبة" في حال استمرار تطبيق السنة التحضيرية للأعوام المقبلة.
ودعا أعضاء اللجنة "المشتركة" إلى إعادة تقييم "شامل ودقيق" للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، واهمية تطبيق محاورها بالشكل السليم بما يضمن استقلالية الجامعات، ونوعية وامتياز جودة التعليم.
