مدار الساعة - أعلنت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية، وهي الفرع الوطني للشفافية الدولية في الاردن، نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018. وهو تقييم سنوي يعتمد منهجية مستندة على عدد من المصادر للبيانات يقيس مدركات الفساد في القطاع العام ل180 دولة ويعتبر غاية في الاهمية دوليا.
وقد حصل الأردن على علامة 49 من 100 على المؤشر لعام 2018 ، متقدما بذلك درجة واحدة عن العام 2017. ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف الى المعايير المدرجة تحت " استبيان المنتدى الاقتصادي العالمي" و " واستبيان الكتاب السنوي للتنافسية العالمي" التي تتمثل بادراك عوائد أتمتة بعض الاجراءات الحكومية مثل استصدار الرخص والدفع الالكتروني، بالاضافة الى تحسن في ضبط الرشاوى والعطاءات.
واعتمد تقييم الاردن على ثمانية مصادر والتي تقيس بدورها: الرشوة، تحويل الاموال العامة، استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، المحسوبية والواسطة، وسيادة القانون، وقدرة الحكومة على تطبيق منظومة النزاهة، وملاحقة الفاسدين، واشهار الذمة المالية، وتفعيل مدونات السلوك وخاصة ضبط وادارة تضارب المصالح، والوصول الى المعلومات والحاكمية الرشيدة.
وقد قامت منظمة رشيد في العام 2018 باطلاق مبادرة لتعزيز الجهود الوطنية في تقوية دعائم الحكم الرشيد والنزاهة وسيادة القانون من خلال "البوصلة الاردنية للشفافية" ومشاركة توصياتها مع الشركاء المعنيين، بالاضافة الى اطلاق تقرير الظل للهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد فان منظمة رشيد للنزاهة والشفافية توصي بالتالي:
- ضمان الاستقلال المالي والاداري للهيئات الرقابية والاشرافية والانفاذية مثل وسائل الاعلام وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئات انفاذ القانون
- موائمة جميع التشريعات بما يتوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
- مراجعة التشريعات لضمان عدم وجود تقييد على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة
- ملاحقة جميع الفاسدين وضمان حصولهم على محاكمة عادلة
- نشر البيانات المتعلقة بالحسابات الختامية وخاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع وميزانية مجالس المحافظات لترسيخ اللامركزية
- نشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية الكترونيا
- مراجعة التشريعات المتعلقة بالملكية النفعية وتشديد العقوبات المترتبة عن عدم الافصاح عن المعلومات المطلوبة قانونيا
- تطبيق مبادرة"البيانات المفتوحة" وتحديثها بانتظام
- تمكين المجتمع المدني للقيام بدوره في تعزيز النزاهة والمساءلة
- ضمان حماية المبلغين
اقليميا، وعلى الرغم من تسجيل الإمارات العربية المتحدة وقطر أعلى الدرجات في المؤشر مقارنة ببقية بلدان المنطقة، إلا أن ذلك عائد في جزء كبير منه إلى مستوى مقومات الدولة والتنمية البشرية، أي فعالية الإدارة العامة، والمستوى المرتفع للناتج المحلي الإجمالي والصحة والتعليم.علاوة على ذلك، تمكنت الحكومة في قطر من التخلي على عدة مستويات من البيروقراطية لتعزيز جهود مكافحة الفساد في البلاد، وستوضع كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان تحت المجهر خلال السنوات المقبلة باعتبارها بلدان مستقرة نسبيا.
أما على مستوى العالم، فقد تصدّرت الدنمارك القائمة بـحصولها على 88 درجة، تلتها نيوزيلندا 87 وتساوت في المركز الثالث كل من فنلندا وسنغافورة وسويسرا والسويد بعلامة 85، وتتشارك هذه الدول بسمات وخصائص منها الحكومات المفتوحة، وحرية الصحافة، والقضاء المستقل، والحريات المدنية، وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات والممارسات الديمقراطية بشتى اشكالها والشفافية في إعداد الموازنات وصرفها.
أما الدول الأدنى على المؤشر فتشمل سوريا 13 درجة و اليمن 14، في حين كانت الدولة التي حققت أدنى درجة هي الصومال حيث لم تحقق سوى 10 درجات. وتشترك هذه الدول في ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، وإضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة.
وصرحت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، السيدة ديليا فيريرا روبيو: "إن بحثنا يربط بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام"، واضافت أن الفساد يزدهر حين تكون المؤسسات الديمقراطية ضعيفة كما الحال في العديد من البلدان، حيث يمكن للسياسيين أن يقوموا باستغلال ذلك الضعف لصالحهم.
وقد ركزت منظمة الشفافية الدولية على رسالة عالمية واضحة لهذا العام تقوم على اساس ارتباط مباشر ما بين تطبيق الديمقراطية والنجاح في مكافحة الفساد، بما يشمل الحقوق السياسية والاجتماعية وجميع الممارسات الديمقراطية والتحديات المتعلقة بالحق في التعبير والمشاركة السياسية والمواطنة.
