مدار الساعة - اتهم النائب صالح العرموطي مجلس الأعيان بعدم التماشي مع "الشرع الإسلامي" في مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون بعد أن اختلف معه في عدة مواد أهمها، أهمها اشتراط إتمام سن 16 عاماً لتزويج "الحالات الخاصة"، في حين أن قرار النواب يشترط بلوغ ال16 سنة.
وقال العرموطي في مداخلة له :" مجلس الافتاء أكد أن المشروع الذي أقره النواب يتوافق مع الشرع الحنيف، لماذا يرفض الأعيان هذه المواد".
من جهته، قال مستشار قاضي القضاة، أشرف العمري إن النص الذي أقره الأعيان يفقد دائرة قاضي القضاة الرقابة على الحالات الخاصة"، داعيا إلى الإبقاء على نص النواب.رؤيا
