من غير المعقول أن يجازف المدّعي العام فيقرر توقيف شخصيات كان لها تاريخ وظيفي في جهاز الدولة، لو لم تكن هناك قرائن موثقة اعتمدت عليها المحكمة في قرار التوقيف، الذي لا يعد قرار إدانة فورياً، وإن ثبتت براءة المذكوريّن فإن الواجب يستدعي تبييض وجوههم بإعتذار رسمي في النهاية، ولكن أن تصبح المحاكمات شعبية، ويصبح الأشخاص عبئا على عائلاتهم لتنتفض ضد قرارات أخذت مجراها التحقيقي، للحيلولة ضد تطبيق القانون، فهذا يعني أحد أمريّن، الأول أن نحلّ أجهزة الدولة وضابطتها العدلية، أو الثاني أن نقتل أي متهم رمياً بالرصاص في الشارع وهو عائد الى بيته وكفى.
من هنا ندخل الى المتهم الرئيس عوني مطيع، ولست بمكان مناقشة قضيته، بل إنني أتمنى أن يخرج علينا الكثير ممن هم على شاكلته من المختبئين،ليكشفوا لنا كيف يسقط الرجال في براثن الغيّ والطمّع والعلاقات السفلية من موظفين أو ممثلين على الشعب، فالتأريخ لدينا للأسف مليء بأسماء فاضحة استغلت مناصبها التي لم يحلموا أن يتسنموها يوما، ثم استخدموها للكسب الرخيص ومد اليد على المال العام والإستنفاع الحرام، بل إن منهم من حمل الأموال العامة وما كسبت أيديهم من سحّت وذهبوا بها الى الخارج،ولم يفكروا في مشروع لتشغيل أبناء القرى المعدمين.
من هنا على عقل الدولة أن يدخل جلسات مساج أو صعقات كهربائية لإعادة تشغيل بانوراما اختيار أشخاص يمكنهم البكاء بلا حياء على أوضاع المواطنين، فيعملون على تخليصنا من هذا البؤس، وعلى الجميع أن يكرهوا أي شخص يتخصص في إفساد الطبقة السياسية، والتصدي لعملاء البنوك الدولية، لأنهم كارثة على الوطن ومقدراته، وثقتنا بقضائنا أن يستعيد من هربوا خارج البلاد بأموال المؤسسات، وأن يحمي العباد من العصابات الأنيقة التي تتجول في كل مناسبة وبأيديها «المسبحة» للأذكار والاستغفار غير المقبول،فكرة الثلج لا تزال تتدحرج. الرأي
