مدار الساعة - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان على قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه ، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جانبا منها.
واشار الفايز الى ان توجيه جلالة الملك باصدار قانون العفو العام جاء كرسالة تسامح وفرصة لتصويب مسار المخطئين ، مع عدم المساس بسيادة القانون والعدالة ، والامن المجتمعي .
وبين خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجة القانونية العين كمال ناصر واعضاء اللجنة وعدد من السادة الاعيان ،ان مجلس الاعيان حريص على وضع الضوابط التي تحمي حقوق جميع الاطراف ، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق الجاني والمجني عليه.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين ، حيث بررت اللجنة قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها باسقاط الحق الشخصي كون الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه .
وأقرت اللجنة استثناء المواد 7و8و9و12(أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة ، وعدم شمول المكررين بالعفو ، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمره الاولى ، اضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.
وحول المخالفين لاحكام قانون المياه والكهرباء وافق اعضاء اللجنة على اشتراط اسقاط الحق الشخصي لاعفائهم بعد ازدياد قضايا الاعتداء على هذه المقدرات الوطنية ، وكذلك فيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب ، اذ اشترطت اللجنة تصويب اوضاعهم خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم بما يمنحهم فرصة وللحفاظ على اموال الخزينة .
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات ، ومقررة و اللجنة النائب وفاء بني مصطفى ، ووزير العدل بسام التلهوني ، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة .
