مدار الساعة - وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على استثناء 176 شخصاً من ذوي الإعاقة، الذين تقدّموا بطلبات توظيف منذ عام 2008م، من تعليمات الاختيار والتعيين، تمهيداً لتعيينهم في عدد من الدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.
ويأتي القرار نظراً للظروف الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يمرّ بها هؤلاء، وطول فترة اعتمادهم ضمن الحالات الإنسانيّة.
وأوعز مجلس الوزراء بإحداث شواغر إضافيّة لذوي الإعاقة المعنيين على جدول تشكيلات الوظائف للسنوات (2019 – 2020 – 2021م)، وأن لا يتمّ استخدام هذه الشواغر إلّا لتعيين هذه الشريحة، وبواقع 59 شاغراً سنويّاً على مدار ثلاث سنوات، وفقاً لأقدميّة اعتمادهم على بند ذوي الإعاقة.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تركيب أنظمة طاقة شمسيّة مرتبطة مع الشبكة الكهربائيّة من فلس الريف، وذلك لمنازل الأسر الفقيرة الواقعة داخل وخارج حدود التنظيم، والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنيّة، على أن لا يتجاوز معدّل الاستهلاك الشهري للمستفيد (300 ك.و.س)، وذلك ضمن تعليمات وروابط محدّدة، وبحسب الأسس والتشريعات المعمول بها في وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة.
ويأتي القرار لتخفيف عبء فواتير الكهرباء الشهريّة عن الأسر الفقيرة، ولتوسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف داخل وخارج حدود التنظيم المرتبطين مع الشبكات الكهربائيّة.
إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء منح الحافلات الخصوصيّة التي تعمل على نقل الطلّاب، والمراد استبدالها، أو التي سيتمّ تسجيلها وترخيصها لتعزيز الأسطول إعفاءات ضريبيّة وجمركيّة بشكل كامل؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء (اليوم) وحتّى تاريخ 31/ 12/ 2019م، ولمرّة واحدة فقط.
ويهدف القرار إلى تحديث أسطول حافلات نقل الطلّاب، وزيادة كفاءة الحافلات التي تعمل بهذا المجال، وتحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال توفير حافلات حديثة.
كما قرّر المجلس منح حافلات النقل السياحي، العاملة حاليّاً والمراد استبدالها، أو العاملة التي سيتمّ تسجيلها وترخيصها لتعزيز الأسطول، أو في حالة ترخيص شركات جديدة، إعفاءات ضريبيّة وجمركيّة بشكل كامل؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء (اليوم) وحتّى تاريخ 31/ 12/ 2019م، ولمرّة واحدة فقط.
ويأتي القرار لغايات تحديث أسطول النقل السياحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للسيّاح، وزيادة كفاءة الحافلات العاملة في هذا المجال، وتحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال توفير حافلات حديثة.
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمته وزير السياحة والآثار مجد شويكة حول مهامّ إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وآليّة عملها، والتي جاء استحداثها منذ شهور بهدف رفع كفاءة وفاعليّة الجهاز الحكومي.
وستعمل الإدارة على وضع السياسة العامّة لتطوير الجهاز الحكومي، وبنيته التنظيميّة والمؤسسيّة، وتمكينه من إدارة موارده المختلفة، واستثمارها بشكل أمثل، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
كما ستتولّى متابعة أداء الجهاز الحكومي وتقييمه، وتوفير الدعم اللازم لتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرارات المناسبة وتطبيقها في الوقت المطلوب، وبالدقّة المناسبة، وإيجاد الحلول المناسبة وتسريع بلورتها.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قام بتفويض الصلاحيّات المناطة إليه فيما يتعلّق بإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء لوزير السياحة والآثار.
